تصاعدت حدة الخلافات بين مجلس إدارة بنك اليمن والكويت مع المدير العام التنفيذي عبدالملك الثور على خلفية تحويل الأخير البنك وعملياته لصالح غسل أموال قيادات حوثية.

ودشن البنك أمس قسما جديدا في إدارة الالتزام بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة خالد السنيدار ونائب المدير العام نبيل المدعي، فيما تغيب عن حفل التدشين عبدالملك الثور المدير العام التنفيذي.

وجاء تدشين القسم المعني بمكافحة الاحتيال في البنك، بعد تزايد التقارير التي تتحدث عن تورط البنك في عمليات غسل الأموال، وفتح حسابات باسماء وهمية لصالح شركات وقيادات حوثية، وضلوع المدير التنفيذي للبنك في هذه العمليات المخالفة.

وكانت مصادر مصرفية مطلعة قد أكدت احتدام الخلافات بين مجلس إدارة بنك اليمن والكويت وإدارته التنفيذية على خلفية تورط البنك في عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بجماعة الحوثيين وعمليات غسل الأموال لقيادات مشمولة بالعقوبات الدولية.

وقالت المصادر، إن مجلس إدارة بنك اليمن والكويت طلب من المدير العام للبنك عبد الملك لطف الثور ونائبة غسان العماري إيقاف تلك الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم جماعة الحوثيين؛ إلا أن الإدارة التنفيذية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين رفضت ذلك.

ووفقا للمصادر فشل مجلس الإدارة (الملاك) والإدارة التنفيذية بالخروج إلى حلول مناسبة الأمر الذي أدى حدوث شجارات محتدمة بين الجانبين.

وتأتي هذه الخلافات على أثر نشر تقرير لمبادر استعادة Regain Yemen الأخير والذي كشف تورط البنك بالوثائق في عمليات غسيل أموال وتمويل شركات النفط التابعة لجماعة الحوثيين بالسيولة المالية وتقديم الخدمات المالية لجماعة الحوثيين دون أدنى معايير.

وكان تقرير Regain Yemen، قد كشف تورط عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة، من ضمنها بنك اليمن والكويت، في عمليات غسيل الأموال وتحويلات مالية بأسماء شركات وهمية وتجارية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية أبرزها النفط.