وقّع الجيش اللبناني، الجمعة، اتفاقية تعاون وتنسيق مع نظيره الفرنسي.
وبحسب بيان صدر عن الجيش اللبناني، ووصل الأناضول نسخة عنه، "تضمنت الاتفاقية التعاون والتنسيق في مجالات قوى: البر، البحر، الجو".

ووقع الاتفاقية كل من نائب رئيس الأركان اللبناني للتخطيط العميد الركن زياد الهاشم، ورئيس قسم التعاون الثنائي لجنوب الشرق الأوسط في الجيش الفرنسي العميد "إيريك بلتير"، بحضور عدد من ضباط الجيشين.

وأشار الهاشم، في كلمة له على هامش التوقيع الذي جرى بقيادة الجيش اللبناني شرقي بيروت، إلى أهمية علاقات التعاون بين الجيشين، وفق البيان الذي لم يشر إلى تفاصيل زيارة المسؤولين الفرنسين.

من جهته، أشاد "بلتير" بجهود الجيش اللبناني في "مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الداخل وعلى الحدود".

والخميس، قال مصدر مقرّب من الرئيس اللبناني ميشال عون، للأناضول إن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليّا الشهر المقبل للمساعدات الإنسانية للبنان.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا للمساعدات الإنسانية للبنان في ديسمبر/ كانون أول المقبل" دون أن يحدد يوما معينا.

وكان ماكرون قد أطلق من بيروت، مبادرة وصفها بـ"الإنقاذية" عقب أيام من الانفجار الكارثي بمرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس/ آب الماضي واستقالة حكومة حسان دياب.

ورغم محاولات فرنسية بإحياء المبادرة، فإنها تلقت انتكاسات متتالية بدأت في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اعتذر رئيس الوزراء المكلف آنذاك، مصطفى أديب، عن عدم تشكيل الحكومة.

وتزامن تكليف أديب، نهاية أغسطس/ آب الماضي، مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، ما دفع أطراف لبنانية إلى اتهام الأخير بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، وخاصة عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان، البلد الذي احتلته بين 1920 و1943.

وبعدها، كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعد الحريري، بتأليف الحكومة.

ومنذ أيام قليلة، انتهت المهلة الثانية الممنوحة من الفرنسيّين إلّا أنّ الحريري لم يتمكن من التوصل إلى تشكيلة حكومية من اختصاصيين (لا ينتمون إلى أحزاب سياسية)، ما زاد المشهد السياسي تعقيدا.