على غير العادة، اعترف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء 11 نوفمبر 2020، بأن المليشيا الحوثية الموالية لإيران، ترفض التعاطي مع الأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة.

ويحمل الخزان “إف إس أو صافر” على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه.

ولم يخضع الخزان تقريبًا لأي أعمال صيانة منذ اجتياح المليشيا الحوثية العاصمة صنعاء، وسيطرته على أغلب مناطق المحافظات الشمالية، قبل خمسة أعوام.

وفي يوليو 2020، وافقت المليشيا الحوثية على السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بالصعود على متنه، وسط خلاف حول بيع النفط الذي تحمله، لكنها تراجعت عن ذلك، وترفض حتى الآن، وسط أنباء أن المليشيا أفرغت نحو 70% من الخزان لصالح قيادات المليشيا وبيعه في السوق السوداء.

وقال مارتن غريفيث، في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء)، إن الأمم المتحدة تحاول منذ أشهر التفاوض على وصول بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط صافر والقيام بإصلاحات أولية، وصياغة التوصيات حول الإجراءات اللازمة لتجنب أي تسرب للنفط، لكنه لم يتحدث صراحة أن الحوثيين يرفضون حتى الحديث في ذلك، مكتفيًا بالقول، إن الأمم المتحدة لم تحصل على الموافقة.

وأعرب غريفيث عن قلقه إزاء ما أسمها تصاعد العنف من (حين لآخر) بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثي في مأرب وتعز، دون أن يذكر الخروقات الحوثية المتواصلة لاتفاقية ستوكهولم في الحديدة.

وقال غريفيث، إن تلك الأحداث والقصف، أدت لتدمير منازل ومدارس ومستشفيات ودور للعبادة في عدة مواقع في اليمن، دون أن يشير إلى منفذ تلك الأعمال، ضمن مسلسلة المتواصل بالتستر على الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية.

ودعا “الأطراف” إلى التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية المدنية، في محاولة منهم للتهرب من تسمية المليشيا الحوثية السبب في تلك الأعمال الإرهابية، وتحميل الحكومة اليمنية والتحالف العربي معًا في ذلك.

ولم يلتزم المبعوث الأممي مارتن غريفيث في القرارات الدولية بشأن اليمن، وخصوصًا القرار الأممي 2216، والعمل على إقناع الحوثيين بالعودة إلى ما قبل اجتياحهم العاصمة صنعاء والتخلي عن العمليات الإرهابية ونشر الفكر الطائفي الإيراني المتطرف في اليمن.