نفى رئيس رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، السبت، دخول شحنة "نيترات الأمونيوم" إلى مرفأ بيروت، خلال فترة ولاية حكومته (يونيو/ حزيران 2011 - فبراير/ شباط 2014).

ووفق تحقيقات أولية، فإن انفجار مرفأ العاصمة بيروت، الثلاثاء، وقع في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وقال ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "منعا للتضليل الخبيث والمقصود استقالت حكومة ميقاتي في 23 (مارس) آذار 2013، وتألفت حكومة جديدة في 25 (فبراير) شباط 2014، ولم تدخل باخرة الشؤم (المحملة بنيترات الأمونيوم) حوض مرفأ بيروت حتى شباط 2014".
وأضاف البيان: "من الأجدى في هذه المرحلة التركيز على التحقيق الجاري في الفاجعة وأسبابها الحقيقية والاقتصاص من المتورطين".

في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 كلف الرئيس ميشال سليمان، نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله في الاستشارات النيابية على 68 صوت من بين 128 نائب، ونجح ميقاتتي بتشكيل الحكومة في 13 يونيو من ذات العام.

واستقالت حكومة ميقاتي في 23 مارس 2013، بعد اعتراضه على عدد من الملفات ومنها تأخير إجراء الانتخابات النيابية، واستمرت في تصريف الأعمال حتى تشكلت حكومة تمام سلام، في 25 فبراير 2014.

على ذات الصعيد، قال أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري، في تغريدات عبر "تويتر"، إن "جريمة" انفجار مرفأ بيروت "معقّدة أكثر من قدرة لبنان على تفكيك خيوطها".

واعتبر الحريري، "التحقيق الدولي بالجريمة ليس مطلبا سياسيا، بل واجب أخلاقي ومسؤولية وطنية".
وأشار أن "أمن الدولة أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب بموضوع النيترات في 20 يوليو/ تموز الماضي، وبعدها بأيام اجتمع المجلس الاعلى للدفاع ومجلس الوزراء لكنّهم لم يتطرقوا إلى الموضوع".

ووفق حصيلة رسمية غير نهائية، خلف انفجار مرفأ العاصمة بيروت 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب دمار مادي هائل.

وتزايدت خلال الساعات الماضية، الدعوات من قادة أحزاب وسياسيين لبنانيين لإجراء تحقيق "دولي مستقل" لكشف ملابسات تفجير المرفأ، وفي مقابل ذلك يرى البعض ضرورة منح الثقة للقضاء المحلي.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.