- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن "خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية".
كما قال المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة بخزان صافر الأربعاء 15 يوليو 2020، إن "الحوثيين يبتزون العالم في قضية خزان صافر الذي يهدد بكارثة كبيرة".
وأوضح أن "المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن التسرب النفطي من خزان صافر سوف تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، وقد تتسبب في كارثة تحتاج إلى سنوات للتخلص من آثارها".
سرعة معالجة الكارثة
من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على "سرعة معالجة الكارثة المدمرة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة لتفادي الكارثة الاقتصادية والبيئية ليس على اليمن فقط بل على المنطقة والعالم".
وقال في كلمته أمام مجلس الأمن، إن "حل الكارثة المحتملة يبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتقييمها".
عواقب مخيفة
كما أكد الحضرمي على "ضرورة التحرك الآن لتفادي العواقب المخيفة لهذه الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض ملايين الناس في اليمن للغازات السامة في حالة نشوب حريق".
إلى ذلك أوضح أن "الاقتراح يتكون من ثلاث مراحل: الأولى التقييم والإصلاحات الضرورية، والثانية الصيانة الأساسية لتسهيل استخراج النفط، والثالثة التخلص من الناقلة، وأن يتم استخدام الإيرادات المحتملة من بيع النفط كمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة"، منوهاً بموافقة الحكومة اليمنية على ذلك وعدم موافقة الحوثيين.
تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق
وكانت وثائق وصور حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس الشهر الماضي، أظهرت أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.
كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ونقلت عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.
إلى ذلك أتى هذا التدهور الكارثي، بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.
أما عن الأسباب التي تمنع الميليشيات، فقال دبلوماسي غربي للوكالة في حينه، إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع كامتلاك سلاح نووي"، مضيفاً: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم".
يذكر أن كافة جهود الأمم المتحدة لحل تلك الأزمة باءت على مدى السنين الماضية بالفشل، إذ يرى بعض المحللين أن الحوثيين كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة، في حين حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى ترتيب معين بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية، غير أنها لم تنجح.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر