كشف برلماني إيراني، عن عزوف حاد من قبل رجال الأعمال والمصدرين، عن إجراء العمليات التجارية، في ظل تراجع العملة المحلية والأزمات الاقتصادية في البلاد، ما يحرم البلاد من مبالغ كبيرة من العملة الصعبة. وقال عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، محسن زنغنه، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايلنا“ المحلية، يوم الأحد: ”نواجه حالة من امتناع المصدرين عن إعادة أموالهم، ما يحرم البلاد من نحو 20 مليار دولار“. وشدد على أنه ”في ظل هذه الظروف يجب على الحكومة أن تخلق ضمانات لكي يقوم المصدرون بإيداع أموالهم في البلاد وهم مطمئنون“. " وحول أزمة انهيار العملة الإيرانية المحلية أمام الدولار الأمريكي، قال النائب زنغنه إن ”هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، منها أننا نواجه حتى اليوم العقوبات التي تفرض قيودا على دخول العملات الأجنبية للبلاد“. وأشار إلى أن ”الأسواق غير الرسمية تقدم على عرض العملات الأجنبية لتعاملات البيع والشراء ليلا ونهارا، وهو ما أدى إلى اضطراب في الأسواق، إذ يجب التدخل لإدارة هذه الأسواق غير الرسمية التي لا تشهد أي إدارة في بلادنا“. واعتبر عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، أن التحكم في حجم السيولة يعد إحدى خطوات ضبط أسعار العملات الأجنبية في إيران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد كلف البنك المركزي في حزيران/ يونيو الماضي، بسرعة تقديم جميع المخالفين وأصحاب الديون لاستعادة العملة الصعبة الناجمة عن عمليات الاستيراد والتصدير. وشدد روحاني في وقت سابق على ضرورة ”تحديد سقف زمني محدد لإخطار المخالفين عن ضخ العملة الصعبة“، وأنه ”في حال التخلف يجب البدء في التحقيق مع المخالفين أمام الرأي العام“ وفق ما نقلت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية. وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، عن توفير كميات من العملة الصعبة، لا سيما الدولار الأمريكي، بسعر مدعوم في عمليات التصدير والاستيراد، بينما تحدثت تقارير محلية عن عمليات تخلف وفساد اقتصادي لعدد من المسؤولين في هذا الملف. يأتي ذلك في ظل تراجع قيمة العملة المحلية الإيرانية (الريال) بشكل كبير، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي بالسوق الحرة في إيران أكثر من 215 ألف ريال إيراني، وهو انهيار غير مسبوق، لم تسجله العملة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.