- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
طالب العشرات من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الإيرانية في سوق طهران، باستقالة رئيس البنك المركزي، عبدالناصر همتي، بسبب ما اعتبروه ”فشله“ في توفير العملات الصعبة لهم لمواصلة تجارتهم في ظل انهيار العملة المحلية الريال.
وهتف المتظاهرون خلال تجمع لهم اليوم الأحد، أمام مبنى البنك المركزي في طهران، ضد همتي، معتبرين أنه ”السبب الرئيسي وراء عدم توفير الأموال الكافية من العملات الصعبة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات العاملة في البلاد“.
وألقى المتظاهرون، باللوم على نظام عملات البنك المركزي، في ”نهب رأس مال“ 400 شركة صناعية وتجارية وبطالة 40 ألف عامل.
وذكرت صحيفة ”كيهان“ الإيرانية المعارضة، أن هذا الاحتجاج يأتي بسبب ”الخسائر التي لحقت برجال الأعمال والشركات بعدما اشتروا العملات الصعبة من البنك المركزي عبر نظام ما يعرف بأرز نيمايي“.
وتشهد العملة الإيرانية انهيارا مستمرا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد في فبراير/ شباط الماضي، وانخفضت القيمة من 120 ألف ريال للدولار الواحد في فبراير الماضي إلى 180 ألف ريال حاليا، في تراجع أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفي عام 2018 وبعد العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، اضطر المجلس الأعلى للاقتصاد في إيران، إلى إقرار حزمة مقترحات تقدم بها رئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي لإدارة سوق صرف العملات الأجنبية.
ومن بين تلك المقترحات، إلزام مصدري السلع غير النفطية بعرض العملة الأجنبية في منظومة ”نيما“ الإلكترونية في غضون 3 شهور، من إتمام العملية التصديرية، أو إعادة العملة المتحصل عليها إلى العجلة الاقتصادية وفق ترتيبات يحددها البنك المركزي، في مقابل منح تحفيزات وتسهيلات للمصدرين الملتزمين بهذه الآلية، لكن هذه الآلية فشلت وواجهت سلسلة من العقبات.
وتعاني إيران من مشكلة في توفير العملات الصعبة للتجار ورجال الأعمال، جراء التراجع الحاد في صادراتها النفطية بسبب العقوبات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر