قررت قطر، أكبر مصدر للغاز المسيل في العالم، تخفيض أجور الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي، وتقليص أعدادهم نتيجة تراجع الإيرادات النفطية؛ بعد انخفاض الأسعار الناجم عن تباطؤ الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية التي أوردت الخبر، إن وزارة المالية القطرية أوعزت للوزارات والدوائر الحكومية، ”بخفض النفقات الشهرية على الموظفين الوافدين بنسبة 30%“، ابتداء من أول الشهر الحالي، من خلال خفض الأجور أو إنهاء خدمات عدد منهم.

وأضافت أن وزارة المالية أرسلت تعليمات لتلك الدوائر في رسالة مفادها بأن الخطوة سببها تراجع الإيرادات النفطية.

 
ولفتت ”بلومبيرغ“ إلى تقرير أخير لمعهد أكسفورد، قال فيه إن حوالي 10% من الوافدين في قطر قد يعودون إلى بلادهم بسبب تلك الإجراءات.

وقالت الوكالة في تقريرها: ”إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قطر قد تعرضها إلى تراجع النمو الاقتصادي بسبب نقص العمالة المتوقع، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، خاصة وأن الأجانب يشكلون نحو 95% من إجمالي القوة العاملة في قطر“.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية القطرية قامت أيضا بوقف بعض الحوافز للعمال والموظفين غير القطريين، بما فيها تذاكر السفر والمبالغ المدفوعة بدل الإجازات.