دعت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لأخذ حقوق العمال الأجانب في ملاعب كأس العالم قطر 2022 على محمل الجد، بعد ثبوت عدم تقاضي عمال رواتبهم منذ عدة أشهر.

وكشفت المنظمة الدولية، أن العمال الأجانب العاملين في مشروع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم في قطر، عملوا لمدة تصل إلى سبعة أشهر دون تلقي أجر، ولا يزال حوالي 100 موظف في ”شركة قطر للحديد المجلفن“ وهي شركة تعمل في “ استاد البيت“ الذي تبلغ تكلفته 770 مليون يورو، ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية ”بدأ بعض الموظفين في الحصول على جزء من مستحقاتهم، وذلك بعد أن أثيرت القضية مع السلطات القطرية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ولكن لا يزال لديهم رواتب غير مدفوعة.

شكاوى العمال

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: ”أخبرنا العمال الأجانب عن المصاعب التي كابدوها بعد أن عملوا بدون أجر في ”استاد البيت“ لعدة أشهر. فإنهم يشعرون بالقلق بشأن عائلاتهم، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها إلى بلادهم من قطر، لدفع الرسوم المدرسية والفواتير الطبية.“فهذه القضية هي أحدث مثال يدل على مدى سهولة استغلال العمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء إحدى دُرر كأس العالم. فمنذ سنوات ونحن نحث قطر على إصلاح النظام، ولكن من الواضح أن التغيير لم يأت بالسرعة الكافية.

خطر الاحتجاز والترحيل
ووثقت منظمة العفو الدولية، كيفية تقاعس شركة قطر للحديد المجلفن عن تجديد بطاقات إقامة الموظفين، مما يعرضهم لخطر الاحتجاز والترحيل، حيث ينتظر معظمهم الآن انتهاء عملية الإغلاق الشامل، بسبب وباء فيروس كوفيد-19 في أماكن مكتظة في الدوحة، حيث لا تزال شركة قطر للحديد المجلفن، تقدم لهم وجباتهم الغذائية.

وتعمل المنظمة على ضمان أن يكون لدى العمال وثائق قانونية صالحة، ويتم تعويضهم عن أي رسوم دفعوها لتأمين وظائفهم في شركة قطر للحديد المجلفن. وهذا أمر يدعو للتحرك بشكل عاجل، لوضع حد للانتهاك عندما يتم الكشف عنه، وتوفير سبل انتصاف على وجه السرعة.

 البداية في 2019 والتدهور في 2020

وقال العمال، إن تأخير دفع الرواتب قد أثر على جميع الموظفين العاملين في مشروع ”استاد البيت“، ويقدرون هذا بحوالي 100 عامل أجنبي من غانا وكينيا ونيبال والفلبين، من بين آخرين.
وقد بدأ التأخير في أوائل عام 2019، وازداد الموقف تدهورًا، حتى عام 2020.

ولم يتلق العديد من الموظفين أي راتب على الإطلاق، مقابل عملهم بين سبتمبر/أيلول 2019، ونهاية مارس/آذار 2020، على الرغم من توقف دفع بعض الرواتب في وقت مبكر في أغسطس/آب. وقد طمأنت شركة قطر للحديد المجلفن مرارًا وتكرارًا العمال، بأن أموالهم قادمة، ولكن لم تفِ بوعودها إطلاقًا.

دفع مشروط بإنهاء العقد
في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن سئم العمال من وعود الشركة المتكررة، قدم بعضهم شكاوى إلى محاكم العمل في قطر. وخلال جلسات الوساطة، وافق ممثلو شركة قطر للحديد المجلفن، على تسوية بعض المطالبات، ولكن لم تقم الشركة بتنفيذها. وأخبرت الشركة موظفين آخرين أنهم لن يتلقوا رواتبهم، إلا إذا وافقوا على إنهاء عقودهم مبكرًا، والعودة إلى أوطانهم.
وقال العديد من الموظفين إنهم مُنعوا من القدوم إلى العمل، انتقاماً على ما يبدو بسبب للجوء إلى المحاكم، أو رفضهم إنهاء عقودهم مبكراً.

وقال أحد العمال، وهو كيران*: ”إن الشركة تتمتع بقدر كبير من الأفضلية مقارنة بالعمال، ما يجعلك تندم للجوء إلى المحكمة. فأيًا ما تقرره الشركة تفضله قطر. فالعمال يعانون لأن الشركات هي التي تحكم ”.

بحلول نهاية فبراير/شباط 2020، قامت شركة قطر للحديد المجلفن بسحب جميع الموظفين المتبقين من الاستاد، وطلبت منهم العمل في مصنعها الذي يقوم بتصنيع المواد، بما في ذلك الألمنيوم والفولاذ، على ما يبدو للاستخدام في بناء ”استاد البيت“. واستمروا في العمل هناك بدون أجر حتى 22 مارس/آذار، عندما أُغلق المصنع بسبب الوباء.

رفض منح الوثائق

ويزداد وضع العمال سوءًا بسبب حقيقة أن معظمهم لديهم الآن بطاقات إقامة منتهية الصلاحية، لأن شركة قطر للحديد المجلفن، تقاعست عن تجديدها منذ أشهر.

مثل العديد من العمال الأجانب الذين يأتون إلى الخليج، فقد دفع عمال شركة قطر للحديد المجلفن رسومًا كبيرة، للحصول على وظيفة في قطر، وهو أمر محظور بموجب قانون العمل القطري.

وقال أولئك الذين تحدث معهم منظمة العفو الدولية، إنهم دفعوا مبالغ تتراوح من 900 دولار إلى 2000 دولار أمريكي لوكلاء التوظيف في بلدانهم الأصلية. واضطر الكثيرون إلى الحصول على قروض لتغطية هذه الرسوم، ويجدون أنفسهم الآن يكابدون من أجل إعالة أسرهم.

وقال كيران إنه لا يستطيع العودة إلى الوطن، بعد أن دفع الرسوم المدرسية لأشقائه الصغار، لأنه تكبد ديونًا كبيرة للقدوم للعمل في شركة قطر للحديد المجلفن في قطر:

”لم يكن المستقبل يبدو جيدًا بالنسبة لي قبل مجيئي إلى قطر … كنت عاطلًا عن العمل، ولم أتمكن من العثور على وظيفة في بلدي … فأنا الشخص الوحيد الذي يعتني بوالديّ وإخوتي، واعتقدت أن القدوم إلى قطر سيجعل الأمور أفضل لنا جميعًا … ولكن للأسف، لم تسر الأمور كما توقعت ”.

وفي ردود مكتوبة إلى منظمة العفو الدولية، أقرت شركة قطر للحديد المجلفن بالتأخير في الدفع بسبب الصعوبات المالية، وقالت إنها تحاول حلها.

وأبلغت اللجنة العليا منظمة العفو الدولية، أنها علمت لأول مرة بمشاكل دفع الرواتب بشركة قطر للحديد المجلفن، في يوليو/تموز 2019، أثناء مقابلات التدقيق مع العمال، واتخذت منذ ذلك الحين إجراءات مختلفة لمحاولة معالجة الانتهاكات، بما في ذلك مقابلة إدارة الشركة، ووضعها في القائمة السوداء بالنسبة للعقود المستقبلية، وإبلاغ وزارة العمل بالأمر.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنه اتصل باللجنة العليا فور علمها بالقضية التي تلت تحقيق منظمة العفو الدولية، وهي تعمل الآن مع شركائها في قطر لضمان دفع جميع الرواتب المستحقة دون مزيد من التأخير. غير أنه من غير الواضح سبب عدم علم الفيفا بالانتهاكات في ”استاد البيت“ حتى مايو/أيار 2020.

كما كتبت منظمة العفو الدولية إلى وزارة العمل، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

 تقاعس الفيفا

ويبدو أن معايير اللجنة العليا لرعاية العمال، التي تتطلب من الشركات المشاركة في مشروعات كأس العالم ضمان احترام حقوق جميع العمال ومعالجة الانتهاكات، قد مكّنت اللجنة العليا من اكتشاف المشكلات في شركة قطر للحديد المجلفن بسرعة. ومع ذلك، لم تتمكن هذه المعايير الشركة من ضمان دفع الرواتب في الوقت المناسب لعمال شركة قطر للحديد المجلفن، ما يشير إلى أنها لا تزال غير كافية لوقف الانتهاكات، وتقديم العلاجات في الوقت المناسب، عندما لا تستطيع الشركات دفع الرواتب أو لا تمتثل بالمعايير.

وفي الوقت نفسه، إن عدم علم الاتحاد الدولي لكرة القدم بمحنة العمال في أحد ملاعب كأس العالم، منذ فترة طويلة، يظهر أنه لا يزال يتقاعس عن التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببطولة كأس العالم قطر 2022 بجدية كافية.

واختتم ستيف كوكبيرن قائلًا: ”إذا كانت الفيفا قد قامت خلال السنوات العشر الماضية بمحاسبة شركائها في كأس العالم، واستخدمت نفوذها لدفع قطر لإصلاح أنظمتها بالكامل، فما كنا لنسمع نفس حكايات معاناة العمال قبل عامين ونصف فقط، من انطلاق البطولة“.