أعلنت هيئة مكافحة الفساد في الكويت (نزاهة)، اليوم الإثنين، مباشرة تحرياتها لجمع المعلومات والبيانات، بشأن مشروع يقام خارج الكويت، بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة، لوجود شبهة فساد.

وقالت ”نزاهة“: إنها ”تعمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة، للحصول على المعلومات المتوفرة لديها، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات، أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية، والحكومة الماليزية السابقة ”.

 
3/1 تعمل (نزاهة) على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة للحصول على المعلومات المتوفرة لديها حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة #من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت

 
أبرزها الزنجبيل .. أطعمة تغني عن المسكنات عند الإصابة بالصداع
بعد إخفاق الثعبان .. هندي يقتل زوجته بأفعى كوبرا
 

وأكدت ”نزاهة“ في بيان رسمي عبر حسابها في ”تويتر“، أنها ”ستبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية، تمثل اعتداء على المال العام“.

 
3/2 حول شبهات فساد لمشروع يقام خارج الكويت والتي من شأنها تمكن جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة وتؤكد (نزاهة) بالمبادرة باتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة الوقائع  إلى النيابة العامة متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداء على المال العام #من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت

ودعت كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة، إلى المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني، أو بالحضور الشخصي، بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية، مع ضمان سرية المعلومات، وتوفير الحماية القانونية المقررة.

 
 3/3 وتدعو (نزاهة) من لديه معلومات حول الوقائع المثارة بالمبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الالكتروني السابق الاعلان عنه، أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية مع ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة  

وكان مجلس الوزراء، قد كلّف قبل عدة أيام عدة، جهات رقابية منها ”نزاهة“ بفحص ومراجعة المعاملات المذكورة التي تشوبها شبهة فساد، وتحديد ما إذا كان ثـمة جريمة فساد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشغلت هذه القضية مؤخرا، الأوساط النيابية والشعبية، عقب تداول معلومات عن تورط شخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، وسط دعوات للتحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين إن صحت هذه المعلومات.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقًا لتقرير ماليزي، أوردته صحيفة ”القبس“ الكويتية مؤخرًا، ”كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و“جو لو“ المموّل الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي، إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي“.

وذكر التقرير، أنه ”تم تحويل الكثير من الأموال لـ“جو لو“، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية في العام 2016“.