مع كل تحرك أممي لتحقيق التسوية في اليمن تشتعل المنافسة بين الأجنحة التي تقود الحوثيين كمجموعات ومكوناتها الجهوية، لتعكس حالة الانقسام الذي تعيشه هذه الجماعة وحرصها على استمرار الحرب لتجنب الصراع كما يبين ذلك تاريخ الصراع بين دعاة الإمامة في المناطق الواقعة إلى شمال العاصمة صنعاء.

وإذ بات من المعلوم أن القيادة الفعلية لميليشيا الحوثي تحتكرها محافظة صعدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، فإن ذلك لم يكن كافيا لغياب الصراع وزيادة التطلعات مع أي خطوة للحل السياسي، وزاد ظهور هذا الصراع بعد مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وهو السلطة الشكلية للحكم في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووذكرت صحيفة " الشرق الأوسط"،إذ حسم زعيم الميليشيا الأمر ودفع بمدير مكتبه السابق مهدي المشاط إلى الموقع الأول في المجلس، فإن ذلك لم يؤد لاحتواء التنافس الحاد بين الجناح الذي يتزعمه عمه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل حاليا موقع وزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، بعد أن أزيح من موقعه كمشرف على العاصمة ومتحكم بعائداتها الضخمة وما فيها من شركات وعقارات وممتلكات لخصوم الجماعة جرت السيطرة عليها، فيما يقود الجناح الآخر محمد علي الحوثي رئيس ما كانت تسمى اللجنة الثورية العليا التي حكمت تلك المناطق عقب الانقلاب مباشرة وقبل تشكيل ما يسمى المجلس السياسي.

ومع أن اللجنة الثورية لم تكن تمتلك السلطة الفعلية في مناطق سيطرة الحوثيين لأن ما يعرف بالمشرفين هم أصحاب القرار الفعلي ويتم تعيينهم مباشرة من زعيم الميليشيا، لكن الإطاحة بهذه اللجنة ومن ثم حلها ومحاولة إبعاد قادة الفريقين إلى مجلس الشورى الذي يعرف في اليمن بأنه مجلس التقاعد المبكر فشلت فاضطر زعيم الميليشيا لتعيين زعيم الجناح الأول وزيرا للداخلية والثاني عضوا في المجلس السياسي الأعلى.

ولأن محمد علي الحوثي أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المنظمات الأممية، ومع من ينتقدون فساد المشرفين وحاول الظهور باعتباره صاحب الكلمة الأقوى في المجلس، فإن حدة الصراع ما تزال تشكل كابحا أمام مساعيه لتصدر المشهد.

وعقب الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة لوقف لإطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد برز محمد الحوثي ليتولى تمثيل الميليشيا في المناقشات مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث وعقد معه عدة لقاءات غير مباشرة توجها بتسليم ما قال إنها خطتهم للحل الشامل، واستمر في تصدر المشهد حتى الأسبوع الماضي حيث عاد عبد السلام فليته الشهير باسم محمد عبد السلام والذي أصبح واحدا من القيادات التي تدير شركات تجارة النفط إلى جانب شبكة متعددة من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، إلى جانب أنه رئيس مجلس إدارة قنوات المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية.

وبعد لقاءين افتراضيين مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن خرج عبد السلام والذي عادة ما يمثل الجناح المتطرف وشديد الالتزام بتعليمات «حزب الله» اللبناني ليقول إنهم ناقشوا القضايا السياسية والإنسانية في اليمن مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولم ينس الحديث عن «حرصنا على السلام»، مستندا إلى ما سماها مبادرات آخرها الرؤية السياسية وقبلها المبادرة الرئاسية، لكن أهم ما جاء في تعليقه هو «الحرص على استمرار النقاش مع المبعوث الأممي من أجل وقف الحرب».

وعقب تلك التصريحات الإيجابية ظهر محمد علي الحوثي ليقلل من أهمية ما دار مع منافسيه وقال: «رغم الأخذ والرد عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فإننا لم نلمس الجدية الحقيقية التي تثبت الرغبة في إنهاء الحرب ورفع الرقابة على تهريب الأسلحة». وأضاف: «كل ما يحصل تقديم مقترحات شكلية لا تمس جوهر القضية ولا تقدم حلولا واقعية لجائحة كورونا المستجدة، فكيف بحرب امتدت لسنوات»، وتبعه في ذلك حسين العزي نائب وزير خارجية الحكومة التي لا يعترف بها أحد إذ بدا متعنتا وكانت مهمته هي إيصاد الطريق أمام حديث للحل السياسي فقال إنه «عندما يلج الجمل في سم الخياط والدجاجة تبيض أقراصا من الذهب والدماء التي في العروق تجمد حينئذ يمكن لهادي أن يعود».

وإذا كان العزي واحدا من القيادات الحوثية التي أجرت محادثات مباشرة مع التحالف فهو أحد الأطراف التي شاركت في إبرام اتفاق ظهران الجنوب أثناء محادثات السلام في الكويت عام 2016، فإن موقفه الذي يأتي قبل لقاء مرتقب بين المبعوث الأممي وقائد الميليشيا يعكس مستوى الصراع في أوساط القيادات الحوثية التي تدرك أن أي وقف للحرب سيؤدي بالضرورة إلى صراع داخلي على المكاسب السياسية والمناصب والنفوذ والحفاظ على المصالح الكبيرة التي أوجدها اقتصاد الحرب.

والى جانب ذلك، فإن احتكار المتحدرين من محافظة صعدة لكل المواقع المهمة والأساسية في تشكيلة الميليشيا السياسية والعسكرية تثير حنق المنتمين للجماعة في صنعاء تحديدا والذين يوصفون بسكان (الطيرمانة) وهي أعلى غرفة في البنايات في صنعاء وتستخدم لجلسات القات، كتعبير عن مستوى الرفاهية التي يعيشها هؤلاء في مقابل القادمين من الجبال.