تخطط الحكومة المصرية، لرفع تدريجي للقيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تمهيدًا لعودة السياحة، وفق ضوابط.

وقال مصدر بوزارة السياحة، إن هناك إجراءات لعودة السياحة بشكل تدريجي، وفق مراحل بداية من منتصف مايو/ أيار الحالي.

وأشار المصدر خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأمر مرتبط بخطة التعايش مع الفيروس المستجد، التي سيتم تطبيقها تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها.

 
وأكد أن الوزارة فرضت ضوابط وشروطًا صارمة على المنشآت السياحية قبل الموافقة على استئناف العمل، فيما يتعلق بعملية التعقيم وتطبيق التباعد المجتمعي، والفحص الدوري للعاملين والنزلاء.

وفي السياق، أشار نقيب المرشدين السياحيين، باسم حلقة، إلى أن الحكومة تتجه لتخفيف إجراءات الغلق على القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، ومن بينها السياحة، لإعادة عجلة الإنتاج والحد من نزيف الخسائر.

ولفت خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "سيتم تدريب العمالة على التعامل في ظل وجود كورونا، وكيفية تعقيم الأماكن وتطهيرها ومتابعة العملاء".

وأكد أنه سيتم الكشف على العاملين والنزلاء في الفنادق يوميًا، كنوع من المتابعة لعدم انتشار الوباء، مشددًا على أنه "لن يسمح بنسبة إشغال في الفنادق لأكثر من 25% من حجم الغرف، وأن مقاهي الفنادق ستعمل، لكن مع حظر الشيشة، بجانب المحافظة على التباعد".

وأشار إلى أن حركة السياحة الداخلية والخارجية ستبدأ مع عودة الطيران في منتصف مايو، لافتًا إلى أن جميع الأفواج السياحية لم تُلغِ رحلاتها إلى مصر، ولكن تم التأجيل فقط.

وتابع:"من المتوقع بدء الحجوزات بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك"، موضحًا أن كل المناطق السياحية ستعمل بما فيها الشواطئ والمصايف.

وألمح إلى أنه"يمكن أن تتم زيادة الأسعار حال كان حجم الإشغالات قليلًا، وذلك لتغطية تكاليف التشغيل للفنادق والمنشآت السياحية".

وفي وقت مُبكر من، اليوم الأحد، اعتمدت الحكومة المصرية، ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمواجهة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، إن"هناك عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة".

وأوضح أن"الاشتراطات اللازمة تتطلب عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي في الفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية".

أما فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فقد لفت وزير السياحة إلى أنه "يتطلب تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام".

 
وتتمثل اشتراطات العاملين بالمنشآت الفندقية، بحسب الوزير، في"الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها".

في حين تضمنت ضوابط تشغيل المطاعم في الفنادق "حظر خدمة البوفيه، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة".

وأكد وزير السياحة والآثار، أنه"سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ(Day - use)، من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق، وذلك حتى الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو".