كشفت السعودية اليوم السبت، عن فرض قيود جديدة على شركات التمويل العاملة للحد من نشاط التمويل المخالف، الذي تلجأ له بعض الشركات، سعيا وراء الأرباح من المقترضين، الذين لا يمتلكون خيارات أخرى للاقتراض، رغم آثار النشاط السلبية على الاقتصاد المحلي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، "أمرا ملكيا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية".

والأمر الملكي الجديد هو خطوة من سلسلة خطوات أخرى اتخذتها الرياض لتنظيم قطاع التمويل، الذي يشهد مخالفات للضوابط الناظمة له من خلال لجوء كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، للاقتراض من شركات عاملة في مجال التمويل، لكن غير مرخص لها التمويل المالي المباشر، مثل شركات البيع بالتقسيط.

وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، إن الضوابط الجديدة "ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، ما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم".

وتنضوي شركات التقسيط على سبيل المثال، وهي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بترخيص من قبل وزارة التجارة والاستثمار، تحت بند شركات التمويل، لكن عددا منها لا يمتلك سلعا للبيع بالتقسيط، وتقوم بتمويل زبائنها كي يشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى، مثل: السيارات والأدوات والأثاث المنزلي، وحتى تمويل بناء المنازل وسط إقبال كبير على التعامل معها.

وتواجه تلك الشركات اتهامات وانتقادات بكونها لا تراعي أبدا الوضع المالي لزبائنها ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.

وتفرض تلك الشركات على عملائها أرباحا مقابل المبالغ، التي تدفعها كأقساط لمشترياتهم، ما يزيد من حجم المبالغ المترتبة عليهم، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى عدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة العميل عن طريق القوانين وإيقاف الخدمات عنه وحتى سجنه أحيانا.

وبدأت السعودية قبل نحو عام من الآن في تطبيق ترتيبات تنظيمية جديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، بهدف "تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين".