أبدى مصدر برلماني استغرابه لما نُشر في أحد المواقع الإخبارية ولقي رواجًا واسعًا، بشأن ما سُمي برسالة لرئيس الجمهورية تتعلق بالحكومة كان أحد الزملاء قد نشرها في مجموعة النواب وحظيت بموافقة نائب آخر فقط لأنها على غير المألوف كتبت بمطابخ معينة ضد الحكومة.

وقال المصدر البرلماني، في رسالة تلقت "الرأي برس" نسخة منها، إن وراء تلك الرسالة أن البعض أرد أن يسوقوها لدى أعضاء البرلمان على هواهم على اعتبار أن البرلمان مهمته عرائض توقيع، وفقًا لماء جاء على لسان المصدر البرلماني.

وبين أنه في مثل هذه الحالات، بل المتعارف عليه أن أي شيء يتم، يبدأ بالنقاش ثم يكلف من يصيغ أي قرار أو ما يريده المجلس ثم يعرض على المجلس بصيغته النهائية للإقرار وليس بالطريقة الهزيلة التي عُرضت بها تلك الرسالة التي أتت جاهزة وخُدِعَ بها النائب الذي نشرها .

وقال المصدر: "‎أما الحديث الذي تناول رئيس المجلس بتلك الصورة وبلغة مناطقية مقيتة فأمرٌ محزن أن يصل الأمر بمن صاغوا تلك الرسالة الى هذا المستوى والى التلفيق والكذب بشأن موافقة عشرات النواب على الرسالة او اختلافهم مع رئيس المجلس وهو أمر لم يحدث على الإطلاق، وكان على أصحاب الأجندة الخاصة أن يتعاملوا مع مجلس النواب كمؤسسة وفقاً للقواعد والأصول البرلمانية وليس بهذا الأسلوب الذي أرادوا من خلاله تمرير أجندتهم الخاصة ضد الحكومة بأسلوب غير لائق وعبر مجلس النواب ".

وأضاف:  مقترح رئيس المجلس بشأن تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في جميع القضايا المثارة ماليًا وعسكريًا ونفطيًا والكهرباء والمنافذ الجمركية والبنك المركزي قد حظي بالموافقة وكان ضمن الموافقين النائبين اللذين وقعا على الرسالة المشار اليها ولم يعد هناك مجال للأخذ والرد في موضوع كهذا ولم يبقى إلا أن يصدر رئيس المجلس القرار بتشكيل اللجان وما ورد عن خلافات لا صحة له ومجلس النواب مسئول عن مساءلة الحكومة ومحاسبتها من خلال أدواته البرلمانية وليس من خلال رسائل إلى رئيس الدولة التي أراد خصوم الحكومة ممن يجهلون الدستور والقانون تمريرها عبر أعضاء البرلمان الذين يعرفون واجباتهم ولن يستطيع احد ان يمرر هواه عليهم  .

‎وأردف قائلا إن رسالة كتلك سابقة غير معهودة في العمل البرلماني لا في بلادنا ولا في العالم اجمع وتنم عن ان خصوم رئيس الوزراء الذين اعدوا الرسالة يجهلون كما اشرنا الدستور والقانون والأصول البرلمانية ويُشفق عليهم من هذه الأساليب التي لا تمت إلى العملية السياسية أو الدولة بصلة وإنما تعبر عن ضحالة تفكير من اعدوا الرسالة وإفلاسهم وجهلهم المطلق.

واعتبر المصدر البرلماني أن التسريبات الإعلامية التي قاموا بها  والافتراءات على النواب ورئيس المجلس وتضليل الرأي العام والادعاءات الكاذبة بما لم يحدث مطلقاً وذلك يدعو للأسف والحزن والشفقة على أولئك السادرين بالغي.