تلقت الحكومة التونسية، السبت، مؤشرًا سلبيًا من المانحين الدوليين بعد الإبقاء على ترقيمها السيادي في وضع غير مطمئن، وسط توقعات بتلقي الاقتصاد مزيدًا من الصدمات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني"موديز" الإبقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ''ب 2'' مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة إلى أنّ فترة المراجعة تمتد ثلاثة أشهر أي أكثر من الفترة المعتادة، بحسب بلاغ لها أصدرته ليل الجمعة.

وستتركّز فترة المراجعة على تقييم قدرات السلطات التونسية على إدارة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كورونا، في ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.

ووجهت الوكالة من خلال هذا القرار رسالة إلى المستثمرين الدوليين بأنّ الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض، وفق ما جاء في بيان صدر عنها.

واعتبر خبراء بالشأن المالي والاقتصادي في تونس، أنّ قرار الوكالة الجديد بوضع ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة نحو الانخفاض، يطرح مخاطر تضييق الشروط على الأسواق الدولية، ما يتجلى من خلال خطر أعلى في النفاذ إلى التمويلات على فترة طويلة نسبيا، وفق تعبيرهم.

وحذّر الخبير الاقتصادي إبراهيم بن ثابت من أنّ قرار وكالة التصنيف يعكس ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس، وتدهور وضع الموازنة وهشاشة الموقع الخارجي، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الحالية تسلمت مقاليد السلطة والبلاد في وضع مالي متدهور، زادته أزمة كورونا صعوبة وتعقيدا، ما يعني أنّ تونس ستواجه صعوبات جمّة في تعاملها مستقبلا مع المؤسسات المالية الدولية.

وقال بن ثابت لـ"إرم نيوز": إنّ الخطورة اليوم تكمن في أنّ الدولة التونسية لن تتمكن من تعبئة مواردها في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعيشها جرّاء تعطل معظم الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم ضيق أفق الاقتراض الداخلي، ما يدفعها مجددا إلى الأسواق المالية العالمية التي ستشدد من شروط الإقراض بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي الداخلي، بحسب تعبيره.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي  محمّد علي خليفة أنّ تصنيف الوكالة الدولية جاء ليؤكد التوقعات الكارثية لتداعيات أزمة كورونا على تونس، التي قدمها عدد من خبراء الاقتصاد، مشيرا إلى ما تحدثت عنه الوكالة من أنّ الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمثل في ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض العوائد السياحية والتباطؤ الواضح لنمو الناتج الداخلي الخام، هي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج وتثقل مديونيتها.

وقال خليفة لـ "إرم نيوز": إنّ على الحكومة أن تعمل من الآن على تشكيل فريق تفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية؛ لبدء مسار مفاوضات تضع في الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي خلقه تفشي فيروس كورونا والتداعيات الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بعد الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس، ما يجعل الحكومة في وضع صعب لم يسبق أن شهدته تونس في العشرية الأخيرة.

وأوضح الخبير أنّ تونس كبقية دول العالم تخوض اليوم حربا غير تقليدية مع كورونا، لكن الخطورة تكمن في مرحلة ما بعد هذه الحرب التي ستتغير فيها المعادلات الاقتصادية والمالية وستتضاعف فيها المصاعب بالنسبة إلى بلد يعاني اقتصاده أصلا هشاشة وتقلبات تجعله سريع التأثر بالمتغيرات الاقتصادية في العالم".

وتوقع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3 بالمئة سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا، وهو أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في 1956، فيما توقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة.