لم تكتف الميليشيات الحوثية باستغلال وباء كورونا المستجد عقب انتشاره في كثير من دول العالم لتسخيره من أجل حشد المقاتلين الجدد إلى صفوف الجماعة كما أظهرته آلتهم الإعلامية، ولكنها تجاوزت ذلك لجعله بوابة جديدة لنهب أموال القطاعات الاقتصادية في صنعاء.

وفي هذا السياق أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات يواصلون منذ نحو أسبوعين، وتحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا، تنفيذ حملات نهب واسعة بحق اليمنيين القاطنين بمناطق سيطرتهم، لجني ملايين الريالات عبر الإتاوات غير القانونية المفروضة على مختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وفي حين شملت الإتاوات الحوثية - وفق المصادر - المئات من المطاعم والكافتيريات في عدد من الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء،عبر لجان من المسلحين الذين نفذوا حملات ميدانية في شوارع مديريات الوحدة، والسبعين، ومعين، والثورة، وآزال.

وفرض المسلحون الحوثيون على ملاك المطاعم والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف، و100 ألف ريال، بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا (الدولار حوالي 600 ريال).

وبحسب المصادر ، فقد ألزمت اللجان ، مالكي المطاعم على هامش نزولها بالتقيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الميليشيات، الخاصة بارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المواد المطهرة والمعقمة.

وكشف مالك أحد المطاعم بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات أغلقت ثاني أيام نزولها الميداني فقط حوالي 4 مطاعم و11 كافتيريا واقعة بطول وعرض شارع الستين (أكبر شوارع العاصمة)، نتيجة عدم دفعهم إتاوات مالية.

وقال مالك المطعم، الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية البطش الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات تذرعت بأن الإغلاق جاء على خلفية عدم التزام مالكيها والعاملين فيها بالإجراءات الحوثية المقررة ضد كورونا.

وشنت الجماعة على مدى نصف شهر حملات مكثفة ضد أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومالكي متاجر الذهب والمستشفيات والمراكز والشركات الخاصة في صنعاء ومناطق يمنية عدة وأجبرتهم بمقابل ذلك على دفع إتاوات مالية.

وفي سياق متصل، شكا مواطنون وأصحاب محال تجارية في بعض مناطق الجماعة من بطش وابتزاز الحملات الحوثية التي ما تزال، بحسبهم، مستمرة في استهدافهم ونهب أموالهم.

وأفاد تجار في صنعاء في محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران لـ«الشرق الأوسط بأن استهداف الجماعة لهم هذه المرة يأتي تحت ذريعة الالتزام بقرارات اللجنة الحوثية لمكافحة الأوبئة، رغم التزامهم المسبق بها، وقطعهم الطريق أمام الميليشيات وتعسفها.

وأكدوا أن مسلحي اللجان الحوثية أطلقوا أثناء نزولهم الميداني التهديدات وتوعدوا غير الملتزمين بدفع ما تسميه الجماعة «الدعم والمساندة لحملة مجابهة كورونا»، وأن عقوبتهم ستكون قاسية، وستتعرض محلاتهم للإغلاق وممتلكاتهم للمصادرة ويحال أصحابها للمساءلة والمحاسبة الحوثية.

ولم تسلم كذلك المؤسسات التجارية وأصحاب رؤوس الأموال بمناطق الجماعة، من مسلسل النهب والبطش الحوثي، فقد فرضت الجماعة عبر حملاتها أيضا مبالغ مالية كبيرة على مالكي تلك المؤسسات وما تبقى من رجال الأعمال، مستغلة في ذلك الذريعة«الكورونية» نفسها.

وقال موظفون وعاملون في عدد من تلك المؤسسات بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة الحوثية، أقرت فرض مبالغ مالية على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في مناطقها من أجل ما تدعي أنه لمواجهة كورونا.

وكشف العاملون بتلك القطاعات، عن أن لجنة الميليشيات فرضت على بعض القطاعات التجارية الخاصة التي يعملون بها، دفع مبالغ مالية تتراوح بين خمسة ملايين، و30 مليون ريال.

وطبقا للموظفين والعاملين، فإن الميليشيات الحوثية تسارع كعادتها لاستغلال واستثمار كل مأساة تقع في اليمن، بهدف تجنيدها خدمة لمصالحها وأهدافها ومشاريعها الانقلابية.

وعلى صلة بمسلسل النهب الحوثي، ما تزال الميليشيات ، ومنذ شهر، مستمرة في ابتزاز ونهب اليمنيين بمناطق سطوتها، وذلك عبر حملات مختلفة الأشكال ومتعددة الأسماء.

وأكد شهود عيان ومواطنون في كل من صنعاء وإب، التقت بهم «الشرق الأوسط»، قيام الميليشيات ومنذ حوالي شهر، عبر لجان تابعة لها ، بحملات استهداف واسعة بحق تجار ومالكي مطاعم ومقاهي وفنادق ومصارف وصيدليها وشركات تجارية ودوائية وغيرها، وإجبارهم على دفع مبالغ تحت اسم دعم «يوم الصمود».

ومثلما استغلت الميليشيات كورونا لابتزاز اليمنيين، كما يفيد الشهود العيان، فقد اتخذت مناسبة ما تسميه «يوم الصمود»، للقيام بالمهمة نفسها، عبر إنشاء الجماعة نفسها لجاناً ميدانية في صنعاء وإب، هدفها إجبار السكان على دفع جبايات مالية، وتهديدهم بالإغلاق في حال رفضهم عدم المشاركة. وذكرت المصادر المحلية أن الجماعة في كل مرة تريد فيها أن تنهب الباعة والتجار وممثلي القطاع الخاص بمناطق بسطتها، تختلق لهم ذرائع وأسماء باطلة بغية ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.

وعلى الصعيد ذاته، ندد اقتصاديون محليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» باستمرار جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق من تبقى من التجار والقطاع الخاص في مناطق سطوتها، وأكدوا أن الجماعة فرضت الجبايات المالية الأخيرة تحت اسم «مجابهة كورونا»، فيما الهدف الرئيسي منها تمويل مجهودها الحربي الذي حرم اليمنيين من أدنى مقومات الحياة والعيش الكريم.

ويعاني التجار والسكان عامة بمناطق قبضة الجماعة عموما وفي العاصمة صنعاء ومحافظة إب على وجه الخصوص، منذ بدء الانقلاب، من بطش وجور وتعسف الميليشيات، التي تمارس بحقهم أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة.

وقبل فترة قصيرة ، نفذت الميليشيات في محافظة إب حملة جبايات وإتاوات مالية على عدد من تجار الجملة، من خلال حملات ميدانية مسلحة.

وأكدت حينها مصادر محلية في إب أن قيادات حوثية عليا في صنعاء وإب تقف خلف تلك الجبايات وتفرض بقوة السلاح إتاوات كبيرة على كبار التجار في مديريات إب، وفي أسواق الخضار وغيرها من القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.

المصدر: الشرق الأوسط