أقدمت الجماعة الحوثية على إصدار أحكام جديدة عبر محكمة خاضعة لها في صنعاء، قضت بإعدام 17 قائداً عسكرياً من الموالين للحكومة الشرعية؛ يتصدّرهم علي محسن الأحمر نائب الرئيس، ومحمد علي المقدشي وزير الدفاع.
وجاءت دفعة الأحكام الحوثية التي تستهدف قادة الشرعية بعد أحكام سابقة كانت قضت بإعدام 35 نائباً في البرلمان ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك منازلهم، بعد أن اتهمتهم بمساندة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وواصلت الميليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد النساء اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، إذ خطفت سبعاً من مديريات مدارس الفتيات في صنعاء، بحسب ما أفادت به مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية.
وأفادت مصادر حقوقية وتربوية لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحين من الميليشيات يقودهم نبيل الكميم ومحمد الشجاع، داهموا منازل سبع مديرات مدارس واقتادوهن إلى مكان مجهول يرجّح أنه أحد السجون السرية، مشيرة إلى أن من بينهن مديرتي «مدرسة الشهيد السماوي» صباح القرعي، و«مدرسة مايو» أمل القياضي.
في غضون ذلك، أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بـ«أشد العبارات» خطف ميليشيات الحوثي الانقلابية المديرات، وحمّلها «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية، وعن سلامة المخطوفات».
وأكد السلمي في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان العربي «رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين اليمنيين والمؤسسات المدنية وسرقة ونهب المساعدات الإنسانية»، مُديناً «استمرار الجماعة في إجراءات ترويع المدنيين، واقتحام المدارس، والتنكيل الذي تُمارسه خاصة بحق المرأة اليمنية، حيث يُعد كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية».
وطالب رئيس البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص لدى الجمهورية اليمنية مارتن غريفيث، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بـ«التحرك فورا وعاجلا لإطلاق سراح المديرات المخطوفات».
كما طالب بـ«إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن اقتحام المنشآت المدنية والقيام بهذه الأعمال الإرهابية التي تروّع المدنيين»، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع الشعب اليمني ودعم الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان وحدة اليمن.
وكانت منظمة «رايتس رادار» قالت في أحدث تقرير لها إنها وثّقت أكثر من 16 ألف انتهاك ضد النساء اليمنيات في 19 محافظة خلال 5 سنوات؛ حيث اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب أغلب هذه الانتهاكات.
وجاء تقرير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها في هولندا، ليكشف النقاب عن معاناة الآلاف من اليمنيات من خلال الحالات التي وثّقها بين سبتمبر (أيلول) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأفاد التقرير بأنه وثق 919 حالة قتل، و1952 حالة إصابة في صفوف النساء اليمنيات خلال السنوات الخمس، جراء القصف وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وطائرات الدرون وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى توثيق 384 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب.
واتهم التقرير الحقوقي الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 668 حالة قتل للنساء، وقال إن محافظة تعز جاءت في المركز الأول من حيث عدد حالات القتل بعدد 382، تليها محافظة الحديدة بعدد 125 حالة، ثم لحج والضالع بـ46 حالة قتل لكل منهما.
وفي أحدث تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن أوصى الخبراء بأن يضمن المجلس قراره عبارات تدين الإخفاء القسري الذي تقوم به الجماعة الحوثية وكذلك العنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في المظاهرات والإعراب عن اعتزامه بفرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال.
وفي تصريحات سابقة اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لها، وتعريضهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
وكان حقوقيون يمنيون كشفوا على هامش الاجتماعات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن تصاعد الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية على يد الميليشيات الحوثية وزيادة معاناتها وحرمانها من حقوقها في المجالات الحيوية، ومن ثم حرمان المجتمع والأجيال من دورها وخدماتها في التعليم والصحة والمستقبل السياسي.
ويقول الحقوقيون إن كتائب «الزينبيات»، وهي شبكة استخباراتية تتبع جماعة الحوثي، تقوم بقمع النساء المعارضات للجماعة بوسائل متنوعة منها العنف الجنسي والتجسس ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.