أدانت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلوك إيران غير المسؤول، لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين، إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مما يشكل خطراً صحياً يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة، وما تسببه بذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته، الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد (covid 19)، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معرباً عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصاً، والحجر الصحي على 468 شخصاً، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حالياً للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيداً بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وعبر المجلس عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوهاً بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، مؤكداً استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه.

وأكد مجلس الوزراء أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف، مؤقتاً، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيداً بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.

وأوضح وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار «كورونا الجديد»، من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، وترحيبه بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، جزءاً من الاستجابة العالمية المنسقة، ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس، وعلاج المصابين به، ومنع انتشاره.

واستعرض المجلس، عدداً من القضايا والأحداث ومستجداتها على الصُعد العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 153 من قرارات، وما ناقشه من ملفات في مجالات العمل العربي المشترك، وما أكدته المملكة خلال الاجتماعات من استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، حتى ينال حقوقه المشروعة، ودعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216، ومساندة ودعم الحلول السلمية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان، وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية كافة، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف، والتحذير من خطورتهما، ورفض ربطهما بالدين الإسلامي الحنيف.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وبيّن وزير الإعلام المكلف، أن المجلس جدد تأكيد المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 في جنيف، حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب، ودورها الفاعل والمؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمة، منها المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عزمها على المضي قدماً نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة، بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وعبر مجلس الوزراء، عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة، وتأكيد رفضها واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

وندد المجلس، بالعمل الإرهابي الذي حاول استهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب بأربعة زوارق بحرية أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن، مشدداً على أن ذلك يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي، ولطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية، من قبل التنظيمات الإرهابية في المضائق البحرية، داعياً الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة، واستنكارها، الشديدين، للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دورية أمنية قرب السفارة الأميركية في تونس، واحتفالية في العاصمة الأفغانية كابل، أديا إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً وقوف المملكة معهما ضد جميع أعمال التطرف والإرهاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وقرر مجلس الوزراء، خلال الجلسة، إنشاء مركز الفعاليات، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، وإنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وإنشاء برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات».