- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الحجاج اليمنيون يشكون قصور الخدمات في مخيمات منى ويحملون وزارة الأوقاف المسؤولية
- تقرير يكشف: إيران تشرف على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الأميركية عبر شركات وهمية
- اعتراف متأخر.. سفير بريطانيا الأسبق يكشف فشل اتفاق ستوكهولم وخطورة الحوثيين على البحر الأحمر
- تصريحات حاسمة تكشف ملامح مرحلة جديدة تقودها الشرعية اليمنية بدعم دولي وإقليمي
- العليمي: المشروع الحوثي تهديد وجودي للنظام الجمهوري والهوية اليمنية
- العليمي: القضية الجنوبية جوهر أي تسوية سياسية عادلة ولن تُحل بمعالجات شكلية
- عودة موقع الرئيس العليمي بعد توقف دام لساعات بسبب خطأ تقني
- فضيحة.. توقف موقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسبب عدم سداد رسوم الاستضافة
- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي

أعلن نائب زعيم حزب الله اللبناني في تصريحات بُثت اليوم الثلاثاء، أن الحزب يعارض السماح لصندوق النقد الدولي بإدارة الأزمة المالية، وإن كان لا يمانع في أن يطلب لبنان مشورة الصندوق.
ونقل تلفزيون المنار التابع للحزب، عن نعيم قاسم قوله ”نحن لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج.. يعني لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة“.
وأضاف ”نعم، لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية.“
وحزب الله، المدعوم من إيران والذي تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية، أحد الأحزاب الرئيسية الداعمة لحكومة بيروت التي تطلب من صندوق النقد مساعدة فنية لا مالية.
ووصل فريق من خبراء صندوق النقد إلى بيروت الأسبوع الماضي بناء على طلب الحكومة لتقديم دعم فني.
وكان رئيس البرلمان نبيه بري، وهو حليف لحزب الله وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في لبنان، أدلى بتصريحات مشابهة لتصريحات قاسم الأسبوع الماضي، قائلا إن ”لبنان لا يمكنه تسليم نفسه لصندوق النقد لأنه لا يمكنه تحمل شروط الصندوق“.
وعينت الدولة اللبنانية، التي تنؤ بدين عام ضخم وأزمة سيولة حادة، اليوم شركة استثمار عالمية ومكتب محاماة كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة للدين السيادي متوقعة على نطاق واسع.
وأعطت الحكومة موافقة لشركة إدارة الأصول الأمريكية لازارد للاضطلاع بدور مستشار لبنان المالي ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لدور المستشار القانوني في إعادة هيكلة الدين.
ويتعين على لبنان، الرازح تحت دين عام من بين الأضخم عالميا، اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع استحقاقات قادمة للدين السيادي، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.
وأظهرت بيانات من تريدويب أن موجة بيع بعض السندات الدولية اللبنانية احتدمت في تعاملات بعد الظهر بلندن. وفقد إصدار يونيو حزيران 2025 نحو 1.3 سنت ليبلغ 27 سنتا في الدولار وخسر إصدار أكتوبر تشرين الأول 2022 نحو 1.4 سنت ليسجل 28 سنتا في الدولار.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
