ازدادت هموم أبو رضوان وقلّت حيلته أمام تعسف الميليشيات الحوثية المستمر، وصولاً إلى إخراجه من البيت الذي تعود ملكيته للأوقاف بحجة عدم تجديد عقد الإيجار؛ وهو ما دفعه إلى إخراج روحه من جسده بطلقة كانت كفيلة بإنهاء آخر نفس في حياة دامت أربعين ونيفاً، تاركاً زوجته وأربعة أبناء عرضة للتشرد.

وذكرت " الشرق الأوسط" في تقريرها  أن أبو رضوان وغيره العشرات من اليمنيين دفعهم سوء الأحوال والضغوط الحياتية وتوقف الرواتب وتعسف الجماعة الجماعة الحوثية إلى الإقدام على خطوة إنهاء حياتهم انتحاراً؛ هرباً من الواقع الحوثي المزري.

في هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن الشاب (م.ن) أحرق نفسه في صنعاء وسط حي سكني احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتردي واضطهاد الميليشيات الحوثية للمواطنين، كما أفادت المصادر بإقدام شاب عشريني على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى عمارة سكنية جنوب محافظة إب (جنوب صنعاء).

وفي محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)، ذكرت مصادر محلية، أن مواطناً أقدم على الانتحار، حيث أطلق النار على نفسه، بعد أن ساءت ظروفه المعيشية وتعثر في توفير احتياجات أسرته من مواد إعاشة، وانسدت كل الأبواب في وجهه ولم يتمكن من الحصول على فرصة عمل تساعده في توفير الطعام لأسرته.

وعبّر حقوقيون ونشطاء في منظمات المجتمع المدني في صنعاء عن قلقهم من تزايد أعداد المنتحرين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وحذّروا من مغبة مصادرة الجماعة الانقلابية لأملاك الناس، وفرضها جبايات كبيرة على السكان، في ظل انعدام فرص العمل أمام الآلاف الذين فقدوا رواتبهم.

وتزداد التزامات الكثير من اليمنيين الذين ضاقت بهم الدنيا فقراً ومرضاً وبطالة وتشرداً جراء ضيم ميليشيات الحوثيين التي جعلت حياتهم جحيماً، وأفقدتهم الآمال لدرجة أنهم باتوا يرون في الانتحار مخرجاً.

ولم تنحصر حالات الانتحار في الشبان اليمنيين؛ فقد طالت كل الأعمار بمن فيهم المسنون في أغلب المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات في ذمار وصنعاء والحديدة وإب وتعز، حيث تنوعت ما بين الشنق، والحرق، وإطلاق النار.

وفي حادثة لم تكن تعرفها اليمن أقدم رجل مسن هذا الشهر على الانتحار شنقاً، في محافظة إب بسبب تردي الوضع المعيشي الذي يعاني منه، على خلفية ما تسببت به الحرب التي أشعل فتيلها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وفي الشهر نفسه، انتحر مالك بقالة في إب، بسبب حجم الضغوط الضريبية التي تعرّض لها من قبل موظفي الضرائب الحوثيين، في ظل تراجع إيرادات المبيعات.

وشهدت محافظة إب، تزايداً ملحوظاً في حالات الانتحار، إذ أقدم المواطن «ع.س.م» على الانتحار شنقاً في مديرية العدين غرب إب. وسجلت المحافظة 15 حالة انتحار خلال العام الماضي، في ظل تفاقم الظاهرة وارتفاع ضحاياها منذ الانقلاب الحوثي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ويشير أغلب المراقبين في مناطق سيطرة الجماعة إلى أن الممارسات القمعية والاضطهاد الذي تنتهجه الميليشيات هو السبب الأول لانتشار الانتحار في أوساط سكان المناطق الخاضعة للانقلاب.

وحمّل ناشطون وحقوقيون يمنيون الميليشيات الحوثية مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات.

ويقول باحثون اجتماعيون في صنعاء، إن دوافع حالات الانتحار سببها الظلم الذي تمارسه جماعة الحوثي تجاه المواطنين اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً؛ إذ تعمدت الميليشيات قطع رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي خلف مشاكل أسرية وضغوطاً اقتصادية أوجدت اختلالات نفسية.

ويؤكد الباحثون لـ«الشرق الأوسط»، أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيات في تصاعد مستمر جراء الممارسات الابتزازية للجماعة التي نهبت كل مقدرات الدولة وأثقلت كاهل المواطنين بالجبايات والضرائب والتحصيلات المالية التي لا تنتهي. وفي حين تتكتم الأجهزة الحوثية الانقلابية على حجم حالات الانتحار في مناطق سيطرتها، أفادت مصادر محلية وأمنية في العاصمة المختطفة لـ«الشرق الأوسط» بأن صنعاء تتصدر المدن اليمنية في حوادث الانتحار، يليها محافظات إب، وتعز، والحديدة، وحجة، وذما، والمحويت.

وبحسب إحصائيات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أغلب المنتحرين تلقوا التعليم الأساسي، في حين جاء المنتحرون من فئة الأميين في المرتبة الثانية، بينما كان أقل عدد من المنتحرين هم ممن تلقوا التعليم الجامعي.

وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتحار بالأسلحة هو أكثر الطرق شيوعاً في حوادث الانتحار، يليها الانتحار عن طريق الشنق، ثم السقوط من أماكن مرتفعة، ثم الحرق بالنار، إلى جانب الانتحار عن طريق تناول مواد سامة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الـ(فاو)، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، في ظل انعدام الأمن الغذائي، منذ بداية الانقلاب الحوثي على الشرعية، وهو ما عرّض المواطنين للخطر جراء المجاعات والفقر المحدق بهم؛ إذ يملك نحو مليون و200 ألف يمني ما معدله 1.36 هكتار، وهو ما سيؤثر على تراجع كميات الحصاد بشكل مباشر على 7 ملايين شخص ويساهم في نقص الغذاء.

ويعيش نحو 70 في المائة من اليمنيين في مناطق ريفية، ويعتمد أكثر من 50 في المائة من القوى العاملة على الزراعة وما يتصل بها من أنشطة في كسب أرزاقهم، في حين قدرت الخسارة في فرص العمل بنحو 50 في المائة بالقطاع الزراعي.

وفي تصريح سابق لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، أوضح أن أكثر من 24 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية مختلفة، أي 80 في المائة من تعداد السكان.

وذكر الوزير اليمني، أنه يوجد 14.8 مليون يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك 8.8 مليون شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد في الخدمات، إضافة إلى 4.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، من بينهم 1.7 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، و11.3 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، منهم النازحون والأطفال والنساء وكبار السن، و3.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس.

وأضاف، أن الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية، تزيد من سوء الأوضاع الإنسانية للسكان في اليمن.

وفي تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن شخصاً واحداً ينتحر كل 40 ثانية في العالم، حيث جاء اليمن في المرتبة الثالثة من بين البلدان العربية ليصل العدد طبقاً للتقرير إلى 800 ألف شخص سنوياً، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي.

وأظهر التقرير، أن أكثر من نصف المنتحرين في العالم أجمع هم دون سن الـ45، وفي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، يأتي الانتحار في المرتبة الثانية بعد حوادث الطرق سبباً رئيسياً للوفاة.

وتمثل كل حالة انتحار مأساة تؤثر على الأسر والمجتمعات والبلدان بأكملها بما تحدثه من آثار طويلة الأمد على من تركوهم وراءهم.

ويعتقد حقوقيون يمنيون، أن تزايد حوادث الانتحار نتيجة طبيعية للعنف والفقر وسوء المعاملة والفساد الإداري من قبل الميليشيات الحوثية، حيث يشعر السكان في مناطق سيطرة الجماعة بفقدان الأمل والعزلة والتمييز والعنصرية.