اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة والأمن وذلك استنادا إلى القانون رقم ( ۹۷ ) لسنة ۱۹۹۱ بشان الخدمة في القوات المسلحة ، والقانون رقم ( ٤٥ ) لسنة ۲۰۰۲م بشان حقوق الطفل، ووفقا لالتزامات الحكومة اليمنية في العام ٢٠١٤م مع الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١١ ) لسنة ۲۰۱۸ م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المشتركة، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۱۲ ) لسنة ۲۰۱۸م بشأن الموافقة على الخطة وتكليف وزير حقوق الانسان ورئيس هيئة الأركان بالتوقيع على خارطة الطريق مع ممثل الأمم المتحدة فقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أمره الى كل وحدات القطاع العسكري والوحدات الأمنية بمنع تجنيد الأطفال وذلك بمقتضى القوانين النافذة والمعتمدة في القوات المسلحة وآلية التجنيد.. وتأكيدا لما نصت عليه القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن .

ونص القرار على منع  تجنيد الأطفال دون سن ۱۸ واستخدامهم أو اشراكهم في النزاعات المسلحة أو الخدمة في الوحدات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وعلى وزيري الدفاع والداخلية اصدار الأوامر العسكرية والأمنية المنفذة لمقررات وخطط اللجنة الفنية المشتركة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۲۱ ) كل في نطاق وزارته.

 كما تضمن القرار تأسيس وحدة حماية الطفل وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمناطق العسكرية والأمنية وتعمل  بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة والجهات المدنية الفاعلة بتلقي ورصد الشكاوي بما يتعلق بانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة، ويعتبر الأفراد والمنظمات المقدمة للشكاوى محمية قانونيا وامنيا بموجب هذا القرار.

كذلك نص القرار على بناء مراكز لإصدار المبادئ التوجيهية لتقييم العمر لمراكز الاستقبال للمجندين الجدد، وبناء وتطوير قدرات متخصصة لتلك المراكز لفحص وتحديد هوية الأطفال الموجودين في صفوف القوات العسكرية والأمنية

وتأهيل و تدريب العسكريين والأمنيين من مختلف الرتب على مبادئ وقوانين حماية الطفل،  و  العمل على تسريح وتسليم الأطفال المجندين تحت سن 18 إلى جهات مدنية متفق عليها في مجال حماية الطفل لضمان عودتهم للحياة المدنية، وإحالة جميع العسكريين أو المدنيين الذين شاركوا او كانوا جزءاً من عملية تحايل مخالفة للقانون في ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والأمن الى النيابة العسكرية أو النيابة العامة بحسب الاختصاص والقانون لاستكمال التحقيق وتحويل من ثبت ارتكابهم للجريمة الى القضاء العسكري واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم ( ۲۱ ) لسنة ۱۹۹۸م.

كذلك وجه القرار الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بوضع مواد تعليمية تتضمن مخاطر تجنيد الأطفال، وحقوق الطفل، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.

يذكر أن وزير حقوق الإنسان محمد محسن عسكر  كان  قد وقع  في  ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق العمل القُطري للرصد والابلاغ التابع للامم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسف، خارطة الطريق المحدثة والمتمثلة بتنفيذ الخطة الاممية المشتركة لا نهاء استخدام الاطفال وتجنيدهم ضمن نقاشات اجراها معالي الوزير والحكومة  مع الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام  والتي تهدف الئ صياغة بروتوكول حول منع تجنيد الأطفال  والتي أشاد فيها  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبا الإجراءات  التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحسين حماية الأطفال مرحبا بتلك النقاشات وذالك في تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول الاطفال والنزاع المسلح .

وكانت الوزارة قد نفذت العديد من  الانشطة والبرامج التوعوية في مجال حماية الطفل في العاصمة عدن و المناطق المحررة .