تتعامل السلطات الإيرانية بحساسية مضاعفة مع انتخابات الجمعة المقبل لاختيار البرلمان الحادي عشر الذي من شأنه أن يدير السلطة التشريعية في بداية العقد الخامس من عمر النظام.

وشهدت إيران بين آخر استحقاق انتخابي (السباق الرئاسي في مايو (أيار) 2017) والانتخابات الحالية أحداثاً غير مسبوقة يجمع أغلب المراقبين على أنها «بداية انهيار الجمهورية» التي يتزعمها الولي الفقيه ويجمع بين صلاحيات سياسية غير محدودة وبين صلاحيات دينية يعتبرها المراقبون نتيجة لمنصبه السياسي أكثر من خلفيته الدينية. وفي ما يلي أبرز 7 أزمات تحاصر النظام وشرعيته عشية الانتخابات:

1 - أزمة المشروعية
أزمة المشروعية في النظام ليست وليدة اللحظة. إنها تعود إلى أول استفتاء مثير للجدل أقر نظام ولاية الفقيه كإطار جديد لنظام الحكم بعد شهور قليلة من ثورة فبراير (شباط) 1979، وهو ما منح المرشد الإيراني الأول صلاحيات للقضاء على منافسيه وشركائه في الثورة، سواء من الرجال الدين والمراجع أو الأحزاب السياسية والشخصيات المؤثرة في المعارضة التي أطاحت نظام الشاه، وهي قائمة طويلة تضم أحزاباً عريقة في المشهد السياسي الإيراني.

2 - الانتقادات المتزايدة لدور «الحرس الثوري»

بعد الضربة الأميركية المفاجئة التي قضت على مسؤول العمليات الخارجية قاسم سليماني، حشدت السلطات المؤيدين لسياسات النظام، بهدف توجيه رسالة خارجية، تزعم وحدة الموقف في الداخل من دورها في المنطقة، فيما تتعرض البلاد لضغوط قصوى من الإدارة الأميركية لإجبارها على تعديل سلوكها الإقليمي.

وتعد السياسة الإقليمية من محاور المواجهة بين طهران وواشنطن، خصوصاً فيما يخص التأثير على الرأي العام الإيراني، وذلك بعدما سجلت احتجاجات ديسمبر 2017 واحتجاجات نوفمبر 2019، ظهور شعارات غير مسبوقة مثل: «لا غزة ولا لبنان». ومع بداية التسريبات عن مقتل ضباط من «الحرس» في الحرب السورية، هتف متقاعدون خلال تظاهرة بمدينة أصفهان شعار: «اترك سوريا وفكر بحل لأوضاعنا».

وخلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصل السخط على الإنفاق الإيراني على الأذرع الخارجية إلى ترديد هتاف «الموت لفلسطين». ويزداد سخط الإيرانيين خصوصاً لأنهم لا يعرفون حجم الإنفاق على التدخل الإقليمي، إلى جانب الغموض حول حصيلة الخسائر البشرية للتمدد الإقليمي.

وبعد أسبوعين على مقتل سليماني، قال المرشد علي خامئني في أول خطبة جمعة بعد ثماني سنوات، إن الانتخابات البرلمانية «مناسبة لإظهار القوة» الإيرانية، فيما اتهم من وصفهم بـ«الاعداء»، بأنهم «يحاولون منع مشاركة الإيرانيين في الانتخابات عبر أصناف الحيل».

وفي 5 فبراير، قال خامئني إن الانتخابات «ستكون مؤثرة على رأي المراقبين الدوليين تجاه البلد»، مشدداً على أن المشاركة المكثفة من هذا الجانب «ضرورية للغاية» واعتبرها «اختباراً للنظام»، مشيراً إلى أنها «ستؤثر على المشكلات الداخلية والدولية». وأضاف: «مَن يحب إيران وأمن الوطن وسمعتها ويريد حل المشكلات يجب أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار إرادة وقوة الشعب مرة أخرى»، معتبراً أنها «فرصة كبيرة» و«تهديد للأعداء».

3 - أزمة تدهور العملة ودور الحكومة فيها

كانت الشعارات الانتخابية المحور الأساسي في انتخابات الرئاسة في 2017. واستخدم الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري، تحسن الوضع الاقتصادي في فترة ما بعد الاتفاق النووي والانفتاح على العالم الخارجي، كورقة لترهيب الإيرانيين من المرشحين المحافظين. وفي المقابل، وعد المرشحون المحافظون بتعافي الاقتصاد الإيراني بالاعتماد على القدرات المحلية.

وکان جهانغیري قد حذر الإيرانيين من أنه في حال وصول المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي إلى منصب الرئاسة سيؤدي إلى رفع سعر الدولار من ثلاثة آلاف و700 تومان (سعر الدولار فترة الحملة الانتخابية) إلى خمسة الآف تومان. لكن بعد شهور قليلة من فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية تضاعف سعر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتفجر احتجاجات شعبية في ديسمبر (كانون الأول) 2017. لكن أزمة العملة تفاقمت مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018. ووصل سعر الدولار إلى 18 ألف تومان.

وفي ديسمبر 2018، قال رئيسي الذي أصبح رئيسا لجهاز السلطة القضائية إن «الله رحمنا أنني لم أصبح رئيساً كي لا يصبح الدولار خمسة آلاف تومان. لكن السؤال هل تبقى الأوضاع على ما هي عليه أم يمكن تحسين الأوضاع؟».

واتضح لاحقاً أن الحكومة اتخذت إجراءات في بيع الدولار لتأمين نقص الموازنة من متاجر الصرافة في الأسواق. وما عزز الانتقادات ضد حكومة روحاني اتهامات لأجهزة الحكومة بضخ الدولار المخصص لها في الأسواق السوداء.

ولم تفلح حكومة روحاني في السيطرة على تدهور سعر العملة، حتى مع إعلان سعر حكومي للدولار (4200 تومان). وشهدت اسعار الدولار تذبذبات بين عشرة الاف تومان و14 الف تومان.

4 - أزمة البطالة وارتفاع الأسعار

يعاني الإيرانيون من تفاقم أزمة البطالة منذ فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وكان توفير فرص العمل وتحسين أوضاع البطالة من أبرز شعارات روحاني في الانتخابات الرئاسية في 2013. وواجه روحاني ضغوطاً متزايدة من مرشحي التيار المحافظ في 2017 الذين راهنوا على البطالة لإطاحته.

لكن روحاني تعهد توفير فرص العمل من بوابة الاستثمار الأجنبي بعد اتفاقات تجارية أبرمتها إيران مع شركات دولية عقب الاتفاق النووي. غير أن رهان الحكومة على توفير فرص العمل سرعان ما تبخر بعد انسحاب جماعي للشركات الدولية من السوق الإيرانية.

5 - الفساد ومصداقية المسؤولين الإيرانيين

ترك احتدام الخلافات بين مرشحي الرئاسة في الانتخابات الأخيرة آثاراً كبيرة على المشهد السياسي الإيراني.

راهن روحاني على رفع حدة انتقاداته لـ«الحرس الثوري» ضد المرشح المحافظ القيادي السابق في «الحرس» محمد باقر قاليباف وانتقد تجربة الصواريخ والاعتقالات التي نفذتها استخبارات «الحرس» ضد ناشطين في الحملات الانتخابية. لكن روحاني سرعان ما انقلب على مواقفه، واقترب تدريجياً من معسكر «الحرس»، ما أدى إلى اتهامه بالعودة إلى أصوله المحافظة.

وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت سقفاً مرتفعاً من تبادل الاتهامات بين المرشحين تحت وطأة تسريبات عن تفشي الفساد بدأت بقضية الرواتب الفلكية التي طالت مسؤولين في الحكومة وانتهت بقضية الفساد في الجهاز القضائي، وكشف 63 حساباً مصرفياً لرئيس القضاء السابق صادق لاريجاني، وفضيحة العقارات التي طاردت قاليباف وأزاحت الستار عن شراء مسؤولين وقيادات عسكرية لعقارات حكومية بسعر أقل من سعر السوق في طهران.

وعقب انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية، اعتقل جهاز استخبارات «الحرس الثوري» حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني وعضو مكتبه، قبل أن تطال حملة الاعتقال مهدي جهانغيري، شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

وتحول الفساد إلى قضية رأي عام مع تفاقم أزمة العملة، ما أجبر المرشد على تشكيل «محكمة خاصة بالفساد والمتلاعبين بالوضع الاقتصادي». وأعدمت إيران خلال فترة وجيزة «سلطان الذهب» و«سلطان القطران»، واعتقلت «سلطان الفولاذ».

ومنذ اجتماع جرى بين الرئيس الإيراني وخمسة من كبار قادة «الحرس الثوري»، بينهم قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، شهدت إيران نوعاً من الهدوء في الحرب الكلامية بين الطرفين.

6 - المواجهة مع الولایات المتحدة

تحول الرأي العام الإيراني على مدى العامين الماضيين ساحة مواجهة بين الإدارة الأميركية ونظام الحكم في إيران. وتسبب سياسة الإدارة الأميركية انقساماً في الشارع الإيراني، فيما تحاول الحكومة الإيرانية اتهام واشنطن بممارسة «الإرهاب الاقتصادي» بعد قرار إعادة العقوبات.

في الواقع نجحت الإدارة الحالية في مخاطبة الشارع الإيراني وممارسة الضغط على السلطات، عبر تسليط الضوء على مطالب الرأي العام ومعرفة ما يريده الإيرانيون من حريات اجتماعية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي غياب الموقف التقليدي الأوروبي وتراجعه عن الاشتباك مع قضايا حقوق الإنسان في إيران عقب الاتفاق النووي، تفاعلت الإدارة الاميركية مع الاحتجاجات، واتبعت نهجاً رفع سقف مطالب الرأي العام عبر تنشيط منصات التواصل الاجتماعي وإعادة النظر في إدارة وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والإصغاء لصوت مختلف من أطراف المعارضة منذ بداية وصول ترمب للرئاسة.

مهدت الإدارة الأميركية لاستراتيجية الضغط الأقصى باقتراب من نبض الشارع الإيراني، خصوصاً بعد احتجاجات ديسمبر2017. وهو الأمر الذي دفع روحاني لاحقاً إلى اتهام أميركا بالمسؤولية عن خروج الاحتجاجات ضد تدهور أسعار العملة.

7 - تعطل وعود روحاني

رغم قضائه فترتين انتخابيتين، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم ينجح في الوفاء بأغلب الوعود التي قطعها للإيرانيين برفع القيود عن الأنشطة الحزبية والسياسية وحرية التعبير ووسائل الإعلام، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على زعماء «الحركة الخضراء» الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس الأسبق محمد خاتمي. كما أخفقت إدارة روحاني في الوفاء بوعود تعزيز الحريات في الجامعات الإيرانية.