ردّ رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني، الاثنين، على تصريحات الرئيس حسن روحاني قائلا إن الحكومة هي المسؤولة عن إعلان قتلى الاحتجاجات.

وقال عباس مسجدي آراني، بحسب ما نقلت وکالة "إیلنا" (شبه رسمية)، إن "على الحكومة أن تعلن عن إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث إنه وفقاً لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحکومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصائيات".

تحت تصرف الطب الشرعي

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في مؤتمر صحافي، الأحد "إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم".

في حين ذكرت "إیلنا" أن رئيس منظمة الطب الشرعي أكد أيضاً أن المنظمة أخطرت "السلطات المختصة" بما لديها من إحصائیات. وأضاف "قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات.. جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي".

رفض الإعلان عن العدد الحقيقي

يشار إلى أنه، لأكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بنوفمبر الماضي، رفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإبلاغ عن أعداد القتلی والمعتقلین.

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات. كما أکد وزير الداخلية، في تصریح له، أن قوات الشرطة أطلقت النار بشکل مباشر علی رؤوس وأجسام المتظاهرین.

فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في أول ديسمبر (كانون الأول) بمقتل نحو 100 شخص من المتظاهرین الذین لجأوا إلی مستنقعات مدینة معشور.

كما اعترف محسن بیرانوند، قائمقام معشور، ورضا بابي، قائد قوة شرطة المدینة، في الثاني من دیسمبر (كانون الأول)، بمقتل المتظاهرين في مستنقعات معشور، خلال مقابلة مع التلفزیون الإیراني.

وبعد يومين، أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأمر نفسه، لكن دون تقديم إحصاءات محددة.