خفضت وكالة ”موديز“، يوم الإثنين، التصنيف الائتماني لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي، منتقدة كيفية تعامل الحكومة مع التظاهرات المستمرة منذ أشهر.

وأوضحت الوكالة في بيان أن ”عدم وجود خطط عملية للاستجابة للمخاوف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها سكان هونغ كونغ خلال الأشهر الـ9 الأخيرة، قد تكون تعكس قدرة مؤسساتية أضعف مما قدرته موديز سابقا“.

ورأت موديز أن رد الحكومة على المتظاهرين من أجل الديمقراطية المطالبين خصوصا بمزيد من الحريات السياسية والمحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة، ”على قدر خاص من البطء والضعف وغير مقنع كثيرا“.

  وأشارت الوكالة في بيانها إلى أنه ”قد تكون استقلالية مؤسسات هونغ كونغ خاضعة لقيود أكبر مما كنا نعتقده في السابق“، في إشارة إلى ضغوط بكين.

وأدت أشهر من الاضطرابات السياسية إلى إضعاف سمعة هونغ كونغ كمركز مالي مستقر، وشكلت التحركات الاحتجاجية أكبر تحد لنفوذ بكين منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إليها عام 1997.

ونزل ملايين المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية إلى شوارع هونغ كونغ منذ شهر حزيران/يونيو من عام 2019، في مسيرات تخللتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

  واقترنت تلك التظاهرات بتبعات الحرب التجارية الصينية الأمريكية، لتنعكس سلبا على قطاعي السياحة والمبيعات، وساهمت في دخول اقتصاد هونغ كونغ مرحلة انكماش.

واتخذت موديز قرارها بعد 4 أشهر من قرار لوكالة ”فيتش“ بخفض العلامة السيادية للمدينة على خلفية التظاهرات المتواصلة والتساؤلات حول مستقبلها؛ نتيجة اندماجها المتزايد مع البر الصيني.

وكانت تلك أول مرة تخفض وكالة دولية تصنيف هونغ كونغ الائتماني منذ عام 1995، في ذروة المخاوف بشأن مستقبلها بعد عودتها للصين.