مع الهبوط الحاد لقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، شرعت السلطات السورية في التحرك، وعلى أعلى المستويات، لوضع حد لهذا التدهور لعملتها التي وصلت إلى نحو 1200 ليرة سورية للدولار الواحد، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد، فقد كان سعر الدولار الواحد يعادل نحو 50 ليرة سورية، قبل بدء الأزمة.

وبدت السلطات السورية التي واجهت أعتى العواصف العسكرية والسياسية، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد قبل نحو 9 سنوات، عاجزة عن حماية عملهتا الوطنية، وهو ما أدى بالتالي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية التي تجسدت في تظاهرات تشهدها، بصورة خاصة، محافظة السويداء جنوب البلاد تحت شعار:“بدنا نعيش“.

ومن المتوقع أن تتوسع رقعة الاحجاجات المعيشية، وفقًا لخبراء، ذلك أن الأمر يرتبط برغيف الخبز، والمعيشة اليومية التي لا تطيق هذا الضغط الاقتصادي الهائل، الشبيه ”بقنبلة موقوتة“ قد تنفجر في أي لحظة.

الأسد يقر ”عقوبات مشددة“ على كل من يتعامل بغير الليرة السورية
الليرة السورية تفقد ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع 2020
ووسط هذا التراجع لقيمة الليرة السورية وشيوع التململ والاستياء بين أوساط الموالين للرئيس السوري بشار الأسد، أصدر الأخير مرسومين تشريعيين نادرين، في محاولة لحماية العملة الوطنية من مزيد من التدهور.

ويقضي المرسوم الأول بتشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة  السورية، إذ نص المرسوم على رفع العقوبة بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع فرض غرامة مالية، بعدما كانت تنص على الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات.

وألحق الأسد هذا المرسوم، بمرسوم ثان أكد فيه فرض عقوبة ”الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها“.

ورأى خبراء أن هذه الإجراءات التي يمكن وصفها بـ“الاسعافية“ من المستبعد أن تنجح في إنعاش الليرة السورية التي تخضع قيمتها للكثير من العوامل العسكرية والسياسية، والاضطرابات الإقليمية، والتي يصعب ضبط تداعياتها وتأثيراتها السلبية بمرسوم رئاسي.

وكان لافتًا أن الليرة السورية قد فقدت أكثر من 30 %من قيمتها في غضون أيام قليلة أعقبت مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مطلع الشهر الجاري، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وأوضح الخبراء أن هذا مثال جلي على أن الأسد لا يستطيع أن يتحكم بقيمة عملة بلاده المحلية، في ضوء التوترات التي تعصف بالمنطقة، خاصة أن الداعم الرئيس للاقتصاد السوري كان إيران التي أودعت، بحسب تقارير، مئات الملايين من الدولارات في الخزائن المستنزفة لسوريا، وهو ما أسهم إلى حد بعيد في حماية الليرة السورية طوال سنوات الأزمة، غير أن هذا الحليف ”السخي“ يبدو منشغلًا، حاليًا، بتداعيات مقتل سليماني، بحيث لا تشكل أزمة الليرة السورية أولوية له، في المرحلة الحالية، على الأقل.

كما يلاحظ خبراء أن المراسيم الرئاسية السورية لن تقود بشكل أتوماتيكي إلى تهدئة الأوضاع في البلد الجار لبنان، الذي كانت بنوكه تضخ العملة الصعبة في الأسواق السورية طوال سنوات، غير أن الاحتجالت التي عمت لبنان والمتواصلة حاليًا، أجبرت المصارف على فرض قيود على سحب الأموال، وهو ما أفقد سوريا رافدًا اقتصاديًا مهمًا.

 
من هنا أشار الخبراء إلى تسارع تراجع الليرة منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما كبحت الأزمة المالية في لبنان مصدرًا رئيسًا لتدفقات العملة الصعبة، ذلك أن الكثير من رجال الأعمال السوريين أودعوا ثرواتهم في البنوك اللبنانية، وليس في مقدورهم الآن التصرف بها.

ويضاف إلى كل ذلك حزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية على الحكومة السورية التي تجد نفسها مكبلة، ولا تقوى على فعل شيء ملموس، باستثناء إصدار المراسيم، بحسب الخبراء الذين أوضحوا أن هذه العقوبات، إضافة إلى الضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد، والكلفة الباهظة للحرب ضد المعارضة المسلحة، وتحويل السوريين أموالهم للخارج بدافع الخوف، لعبت دورًا في الانخفاض التدريجي لقيمة الليرة.

وشدد الخبراء على أنه لا توجد ”وصفة سحرية جاهزة“ تنقذ الليرة السورية من ”الاحتضار“، باستثناء أمر واحد يتمثل في تسوية سياسية شاملة، تفضي إلى فك عزلة النظام، والانخراط في إعادة الإعمار، وإتاحة الفرصة أمام الاستثمارات، غير أن ذلك، كما يؤكد الخبراء، بعيد المنال في الظروف الحالية، وقد يستغرق تحقيقه عدة سنوات.