وصلت الخميس 16 يناير 2020، لجنة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، محافظة شبوة (جنوب شرق) اليمن، للإشراف على اتفاق الرياض.

وأوضح مصدر عسكرية في الحكومة اليمنية، لـ«الحديدة لايف»، إن اللجنة المشكلة من السعودية والإمارات مهمتها الإشراف على سحب القوات الموالية للحكومة الشرعية (يتهمها المجلس الانتقالي إنها قوات تابعة لحزب الإصلاح).

وقال المصدر، إن اللجنة العسكرية السعودية الإماراتية ستتولى، مهمة مراقبة عملية سحب “القوات الحكومية” القادمة من مأرب، وإزالة التحديثات العسكرية في محافظتي أبين وشبوة منذ أحداث عدن في أغسطس 2019.

وأكد المصدر، أن التحالف العربي مصر على تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي خلال فترة زمنية محددة، والعمل على توحيد الصف الجمهوري في اليمن لمواجهة العدو المشترك الذي يهدد المنطقة برمتها.

والأربعاء 15 يناير 2020، كشف أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، رئيس لجنة تنفيذ بنود اتفاق الرياض عن الجانب الحكومي، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيعين بعد أسبوع من اليوم محافظًا لعدن ومديرًا لأمنها وفقًا لصلاحيته الدستورية.

وقال إن الرئيس اليمني سيبدأ بعد تعيين محافظًا لعدن ومدير لأمنها، على الفور مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وعلى قاعدة التشاور كما جاء في المحلق السياسي في اتفاق الرياض.

وأكد أن هناك تقدمًا على الأرض، وهناك مساع جدية لتنكيس فوهات المدافع والدبابات والمدرعات بما يحقق سلامًا دائما ينعم به أبناء كل عدن والمحافظات القريبة منها.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.