وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الخميس 9 يناير 2020، على مصفوفة لإعادة تمركز القوات المسلحة في الجنوب خلال مدة زمنية محددة.

وقال أحمد عبيد بن دغر رئيس لجنة تنفيذ بنود الاتفاق عن الجانب الحكومي، في تصريح صحفي، إن بالتوقيع اليوم على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري بإذن الله.

واعتبر أن انجاز المصفوفة والتوقيع عليها، منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية، ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت القادم.

وأوضح بن دغر في تصريحات صحافية، أن محضر الاتفاق الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ينص على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة، جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.

وكشف مستشار الرئيس اليمني عن انجاز اتفاق لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، سيعود اليوم هذا أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وأشار بن دغر إلى أنه في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات القادمة، سيصدر الأخ الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة.

ولفت إلى أنه يهيئ محضر الاتفاق التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)، وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض انجازة في الأيام القريبة القادمة.

وأكد أن لا مجال هنا للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد المدينة شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ ومنع العابثين من الاستمرار في الإضرار بحياة الناس وأمنهم.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019، في العاصمة الرياض اتفاقًا على تقاسم الحقائب الوزارية وتوحيد الجهود نحو هزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

ينص الاتفاق على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وذلك حسب ترتيبات وردت في ملاحق الاتفاق.

وينص، كذلك، على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.