رفض قاض اتحادي، اليوم الخميس، طلبا من بنك خلق التركي المملوك للدولة لوقف دعوى قضائية أمريكية تتهمه بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة.

وقال القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان إن بنك خلق لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية، وإن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته ”يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه“.

وأضاف بيرمان أن الصالح العام يستدعي بقوة ”حكما قضائيا ناجزا“ بخصوص دور بنك خلق المزعوم في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل المزعوم لـ20  مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.

  ولم يرد محامو بنك خلق حتى الآن على طلبات للتعليق، وأحجم متحدث باسم المحامي العام الأمريكي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.

ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال، التي أُعلنت بحقه في 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن ”يمثل مثولا خاصا“ للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.

لكن بيرمان قرر في الـ5 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.

وتهدد التهم بتعقيد العلاقات الأمريكية التركية، وقد أُعلنت بعد يوم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرق سوريا.

ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إنه بين الأعوام 2012 و2016 استخدم بنك خلق ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة، للتهرب من العقوبات.

   وقالوا إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام لـ9 أشخاص في المخطط المزعوم.

ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده. وعاد أتيلا إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن، وعُين مديرا عاما لبورصة إسطنبول للأسهم.