بعد تصالحهما مع الدولة في قضايا فساد، بدأت البنوك المصرية، اليوم الإثنين، بإجراءات رفع الحظر وتجميد الأموال والأرصدة الخاصة برجليْ الأعمال صلاح دياب، أحد أشهر رجال الأعمال المصريين، وشريكه محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتأتي إجراءات البنوك بعد تسليم دياب والجمال، ”والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك“، لإدارات البنوك صورة رسمية من مستندات التصالح في قضية فساد الاستيلاء على أراضي الدولة، الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ“صن ست هيلز“ على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.

وكان دياب والجمال قد سددا للجهات المعنية 270 مليون جنيه ”قرابة 17 مليون دولار“، لمحكمة استئناف القاهرة، وتم التصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويكون التصالح لموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماد التصالح رسميًا.

 
وترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية في القضية محل الواقعة، وصدور قرار برفع اسمهما من قوائم الممنوعين من السفر، والترقب والوصول والتحفظ على أموالهما.

يذكر أن مؤسسات الدولة في مصر بدأت في تنفيذ قضايا التصالح مع المتهمين في قضايا فساد وفقًا للقانون الصادر من البرلمان، حيث يعد التصالح مع حسين سالم، الصديق المقرب من حسني مبارك، أبرز هذه القضايا.