أفاد تقرير أممي جديد، الاثنين، بأن ميليشيا الحوثي تعوق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصا في الحديدة والضالع وحجة.

وأشارت الأمم المتحدة في التقرير ، إلى أنه لا يزال الوصول للمدنيين صعباً للغاية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مناطق وجودها، بحسب قناة الحدث.

وأكد التقرير أن نقص الوقود والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيا قيوداً على مستوردي المشتقات النفطية، وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، علق برنامج الأغذية العالمي توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم.

وبحسب تقرير الأم المتحدة تستغرق الموافقات على المشروعات في مناطق سيطرة الحوثي أكثر من 3 أشهر تقريبا، فيما رفضت ميليشيا الحوثي الموافقة على 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار.

وذكرت المنظمات الإنسانية أن الحوثيين قاموا بتعطيل وصول الغذاء للمحتاجين في يونيو ويوليو وتموز الماضية مئات المرات، والتي تؤثر على 4.9 مليون شخص في حاجة لها.

في السياق ذاته، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً، إن حصار الحوثيين المستمر على مدينة تعز عقاب جماعي وانتهاك متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين أثّر بشكل كبير على تعز، بما في ذلك انعدام السلع الغذائية والمياه، وندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم.

كما خلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير "إلى أن مقاتلي الحوثي قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم المتصوَّر للمقاومة الشعبية والمجموعات المنتسبة للحكومة"، وفق ما جاء في التقرير.

ووفق التقرير، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية. كما ذكر التقرير أن التجويع هو جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.