قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، الأحد، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يجري العمل به، تمهيدًا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية.

وذكر الهاشل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ”شورى الفقهي“ الثامن، أن طلبه وصل الآن إلى مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة (البرلمان)، للرقابة على أداء البنوك العاملة في أحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بدأت العمل في السوق الكويتية عام 1977؛ ويبلغ عددها اليوم 5 بنوك تعمل في السوق المصرفية.

 
وزاد المحافظ: ”الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية، هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي“.

وفي 2016، قرر بنك الكويت المركزي فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالبلاد، متضمنة أطرًا مهنية ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

وأوضح الهاشل، أن 68 % من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة و14 % في الإجارة أما بقية المنتجات الأخرى فلا يتخطى نصيبها 18 %، في إشارة إلى قلة المنتجات الإسلامية المعمول بها محليًا.