أعلنت الحكومة المصرية سداد نحو 5.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 6،3 مليار، والمتراكمة عليها، في ضوء توجه لسداد مبلغ 900 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، لتنتهي بذلك كافة المستحقات التي عليها.

وكشفت الحكومة المصرية في ”إنفوغراف“ نشره مركزها الإعلامي، اليوم السبت، أنه بعد سداد ذاك المبلغ في سبع سنوات، تكون مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010.

وشرح ”إنفوغراف“ مجلس الوزراء المصري خريطة سداد مصر لمستحقات شركات البترول الأجنبية، مُبينًا أنه بلغ حجم تلك المديونية في عام 2009 /2010 حوالي 1.3 مليار دولار، ثم ارتفع في عام 2010/ 2011 إلى 3،2 مليار دولار، وقفز إلى أعلى مستوى في عام 2011 /2012 إلى 6،3 مليار دولار.

عبدالعزيز بن سلمان: أوبك لن تضخ المزيد من النفط إلا عندما تهبط مخزونات الخام العالمية
مصادر: ”أوبك+“ تخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا
وأوضح الإنفوغراف أن تلك المستحقات عاودت الانخفاض في عام 2015 /2016 إلى 3،4 مليار دولار، وتقلّصت أكثر في 2016 /2017 إلى 2،4 مليار دولار، وتهاوت في عام 2017 /2018 إلى 1،2 مليار دولار، لتصل إلى 0،9 مليار دولار عام 2018 /2019، وسط نية جادة لوصولها إلى ”صفر“ مديونية خلال عام 2019/ 2020.

السعودية وروسيا تقودان مفاوضات خفض إمدادات النفط .. وشكوك حول التزام المنتجين
هبوط أسعار النفط و“أوبك+“ تتجه لخفض الإنتاج
وبحسب الإنفوغراف، فإن تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية إلى 6،3 مليار دولار، خلال عام 2011 /2012، حدث نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال تلك الآونة، إلى جانب ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة.

وربط الإنفوغراف تزايد المديونية خلال تلك الفترة بتزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وأيضًا زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ما أسفر عن عجز سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة؛ بسبب انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية لتراجع السياحة والصادرات.

وارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات في مصر، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حاليًا إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حاليًا إلى نحو 630 ألف برميل يوميًا.