فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على 4 شخصيات عراقيين، بينهم 3 من قادة "الحشد الشعبي" متهمين بـ"التورط في قتل متظاهرين"، والرابع رجل أعمال متهم بـ"الفساد".

وقالت الوزارة، عبر بيان، إنه من بين العراقيين الأربعة المشمولين بالعقوبات 3 من قادة ميلشيات "الحشد الشعبي" التي لها صلات بإيران، هم زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي.
واتهمت الثلاثة بإعطاء توجيهات مباشرة لهذه الميليشيات بـ"فتح النار على المتظاهرين السلمين؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء" خلال الاحتجاجات الحالية التي يشهدتها العراق. يأتي ذلك فيما تنفي ميليشيات "الحشد الشعبي" أي دور لها في قتل المحتجين.
ويشهد العراق، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسي ، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
أما الشخصية الشخصية الرابعة المشمولة بالعقوبات الأمريكية فهي رجل الأعمال العراقي خميس فرحان الخنجر.
ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية فإن تهم "الفساد" هي السبب في إدراج "الخنجر" على قائمة العقوبات.
و"الخنجر" هو رجل أعمال وسياسي عراقي بارز، يمتلك مجموعة من الشركات والمشاريع التجارية، وأسس "المشروع العربي في العراق"، وأصبح أمينه العام، ويوصف بأنه "صانع الملوك" ومهندس تشكيل "القائمة العراقية" برئاسة إياد علاوي، ويريد أن يستخدم ثروته -التي تقدر بمئات ملايين الدولارات- لإقامة منطقة حكم ذاتي للسنة بالعراق.
ورغم اتهامه بـ"الفساد" أمريكيا، سبق للرجل أن صرح خلال فعاليات سياسية، عام 2018، بأنه "الأقدر على محاربة الفساد؛ لأننا نعرف من هم الفاسدين، ونحن لدينا رؤية في اقتلاع الفساد من جذوره".
وإثر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تزايد حضور "الخنجر" في الساحة السياسية، ويقول مراقبون إنه موّل عمليات المقاومة المسلحة للاحتلال الأمريكي في مناطق السنة بالبلاد.
ويترتب على عقوبات واشنطن تجميد أي أصول مالية لهذه الشخصيات العراقية الأربعة في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من إجراء أي معاملات مالية وتجارية معهم