سلط تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، الضوء على تداعيات تراجع الصادرات النفطية لإيران على مؤسسات النظام الحاكمة، وأبرزها التابعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي، ومدى تأثر هذه المؤسسات التي تتمتع بمزايا استثنائية في الدولة الإيرانية وأبرزها إعفاؤها من دفع الضرائب.

وأشار التقرير المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، إلى أن آخر إحصاء صدر من منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“، كشف تراجع إنتاج وتصدير طهران لمنتجاتها النفطية إلى أقل من 300 ألف برميل يوميًا.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الإيراني، فإن ربع الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على مبيعات النفط، وبالتالي فإن تراجع صادرات النفط بنسبة تصل من 30 إلى 40 % يُهدد ويُقلص مجموع الاقتصاد الإيراني بنحو 10 % .

 
ولفت أن أزمة العقوبات الأمريكية المعنية بحظر الصادرات النفطية لإيران لا تكمن في حجم الإنتاج، وإنّما في تصدير الكميات المنتجة من النفط، والتي شهدت تراجعًا غير مسبوق من مشتري النفط حول العالم حتى من أصدقاء إيران، وفق ما أكد نائب الرئيس، إسحاق جهانغيري في تصريحات أمس الإثنين.

ورأى التقرير، أنه ”في حالة استمرت الصادرات النفطية بنحو 300 ألف برميل فقط في ظل الظروف غير المساعدة لبيع هذه الشحنات، فسوف تشهد الدولة عجزًا في الأموال بنسبة كبيرة قد تصل إلى 7 مليارات دولار، بل ومن الممكن أن يزداد هذا الرقم“.

ونوه إلى أن أموال عائدات مبيعات النفط، اعتادت الحكومات الإيرانية المتعاقبة على إيداعها في خزانة الدولة حتى قبل الثورة 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية لضمان تنظيم موازنة البلاد، ولكن اليوم اختفاء هذه الأموال بات يُهدد مستقبل موازنة وعمل المؤسسات الحاكمة.

وكشف التقرير، أن هناك أصوات في داخل إيران تطرح فكرة زيادة الضرائب بهدف تعويض جزء من عجز الموازنة ولضمان بقاء عمل المؤسسات الحكومية ودفع مستحقات ورواتب عامليها وحتى المتقاعدين، متسائلًا من سيتحمل هذه الزيادة الضريبية المواطن أم أجهزة حاكمة بعينها؟

ورأى أنه في ظل حالة الركود التي تحاصر أغلب القطاعات الاقتصادية في إيران، سوف تتجه الدولة إلى إعادة النظر في إلغاء الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تتمتع بها أجهزة بعينها، ولا سيما الخاضعة لسيطرة وسلطة المرشد الأعلى، علي خامنئي.

 
وعلق التقرير على احتمالية دفع مؤسسات المرشد الضرائب شأنها شأن المؤسسات الحكومية، بالقول ”على الورق يُمكن للحكومة أن تأخذ من المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد الضرائب؛ لكي تعوض الجزء الأكبر من عجز موازنة العام القادم، ولكن لن تستسلم هذه المؤسسات لدفع الضرائب بسهولة، لما سوف تفقده من مزايا وما يهددها بتحولها سريعًا إلى مؤسسات مفلسة أسوأ من بقية المؤسسات“.

وعدّد التقرير أبرز مؤسسات النظام الإيراني التي تخضع لإشراف مباشر من المرشد وتتمتع لسنين طويلة من الإعفاء الضريبي ولو حتى بنسبة 25 %، حيث جاءت مؤسسة العتبة الرضوية ”قدس“، ولجنة تنفيذ أوامر الإمام ومؤسسة المستضعفين والهيئات الاقتصادية للحرس الثوري كأبرز هذه المؤسسات.

ويشهد النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات، لا سيما منذ فرض الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على قطاعات اقتصادية عدة لطهران، أبرزها النفط، حيث أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها تصفير صادرات النفط الإيراني في خضم جهودها لوقف نظام طهران عن دعم الإرهاب في المنطقة.