أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، تشكيل لجان حكومية للرقابة على مناقصة شراء المشتقات النفطية وإنهاء حالة الاحتكار القائم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ" فإن رئيس الحكومة معين عبدالملك، ترأس اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع أقر تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

كما استعرض عدد من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

وأكد رئيس الوزراء على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية..

وشدد على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة، وبموجب توجيهات الرئيس هادي، هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.

من جانبه اعتبر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، فاروق الكمالي، قراراً جريئاً، وقال: أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر  احتكار المشتقات النفطية، وانهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار.

قرار مهم يضع حدا لفساد تاجر نافذ يحتكر استيراد النفط ويواصل ابتزاز الدولة ويفتعل الأزمات.

وأضاف الكمالي في سلسلة تغريدات: قرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس ولن يرضى عنه العيسي، مستورد المشتقات النفطية الذي يستغلّ قدراته الاحتكارية من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين.