- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
قال زعيم ائتلاف "النصر" ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحد، إنه لن يكون طرفا في اختيار مرشح رئاسة الوزراء لاتاحة المجال أمام ترشيح شخصية تحظى بثقة المحتجين بعيدا عن الكتل السياسية.
وفي بيان نشرته وكالة " الأناضول"، قال العبادي، "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".
وتابع بالقول، "لن أكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء، في هذه المرحلة، وأدعو ان يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".
والائتلاف الذي يتزعمه العبادي هو ثالث أكبر تكتل في البرلمان ويشغل 42 من أصل 329 مقعدا.
وكان البرلمان العراقي قد صوت الأحد على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.
ومن المنتظر أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال 15 يوماً مرشح الكتل الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.
لكن كتلة "سائرون" وهي الأكبر في البرلمان (54 من أصل 329 مقعدا)، استبقت هذه الخطوة بالإعلان عن تنازلها عن تكليفها ووضعت هذا الخيار للشعب في إشارة إلى المحتجين الذي يطالبون برحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، وهو ما يضع البلد في مأزق.
ويطالب المحتجون بتولي شخصية مستقلة سدة الحكم بعيدا عن الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر