عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، عن استنكارها الشديد لحملة الإساءة والتحريض التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، ونبهت من خطورتها على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وحذر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأربعاء، من تبعات هذه التهديدات التي قال إنها "ستقوض عمل المنظمات الإنسانية للعام 2020 في اليمن وتتسبب في زيادة القيود المفروضة على العمل الإنساني من قبل الميليشيات في مناطق سيطرتها".

ولفت إلى الإحاطة الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن والذي نددت فيه بممارسات ميليشيات الحوثي في الجانب الإنساني والتي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها من المواطنين.

وأدان وزير الخارجية اليمني، التهديدات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، ووصفها بأنها "ردة فعل بائسة نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها أمام مجلس الأمن".

بدوره، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، حملة الإساءة والتحريض التي تشنها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، على خلفية التصريحات الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر التي كشفت عن جانب من ممارسات الميليشيات في مناطق سيطرتها.

وأكد أن ‏هذه الحملة تندرج ضمن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات الحوثية على موظفي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها بهدف إجبارها على تمرير سياساتها العبثية وغض الطرف عن فسادها ونهبها المنظم للمساعدات الإنسانية والغذائية التي يفترض أن توجه لملايين المحتاجين، بحسب تعبيره.

وحذر الإرياني من خطورة حملات التحريض السياسية والإعلامية المنظمة على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وفي قدرتها على أداء مهامها الإنسانية، داعيا المنظمات إلى التنسيق مع الحكومة الشرعية لإيجاد بدائل تضمن وصول المساعدات لملايين اليمنيين القابعين تحت خط الفقر والمجاعة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي واستمراره في نهب المساعدات لتمويل حربه على اليمنيين.

وتشن ميليشيات الحوثي عبر قادتها ووسائل إعلامها حملة تحريض واسعة ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، وتتهمها بالفساد، وذلك عقب إحاطة مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، أمام مجلس الأمن والتي أكدت فيها أن جماعة الحوثي تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.

كما اتهمت مولر الحوثيين باستهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم، مشيرة إلى أن حالات الاستهداف وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالاً للكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وأشارت إلى أن تدخل جماعة الحوثيين في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية.

وحذرت من أن ذلك سيتسبب في حال القبول بها في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.

وذكرت المسؤولة الأممية أن الحوثيين قاموا في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.