أعرب عدد من قيادات حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بموريتانيا، الثلاثاء، عن رفضهم لما اعتبروه "محاولة هيمنة" الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز على الحزب.
يأتي ذلك في ظل تصاعد أزمة الحزب التي أعقبت اجتماعا عقده ولد عبد العزيز، الخميس الماضي، بلجنة تسيير الحزب.
وقال الرئيس السابق للحزب سيدي محمد ولد محم، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الأخ محمد ولد عبد العزيز؛ لقد عملنا سنين عددا على أن يكون هذا الحزب مشروعا وطنيا لا مشروع شخص أو ملكيته، وكنت أولنا".وأضاف: "وكما دعمناك يوم كنت رمز وحدتنا، ثق بأننا وبكل قوانا سنتصدى لك حين ترضى لنفسك أن تكون رمزا للتمرد على الشرعية الحزبية والدستورية. بكل الذي بيننا، أرجوك... توقف".
من جانبهم، أكد 18 عضوا من أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب، أن المرجعية السياسية للحزب "تستمد مطلقا وحصريا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه السياسي الذي نال ثقة الشعب الموريتاني عامة، ومناضلي ومناضلات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خاصة".
وأعلن الأعضاء في بيان وقعوه ظهر الثلاثاء، واطلعت عليه الأناضول، تمسكهم بـ"هيئات الحزب التي تستمد شرعيتها من المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في الثاني من مارس (آذار) 2019".كما عبروا عن "استعدادهم "التام للتعاطي مع كافة منتخبي ومناضلي الحزب، تكريسا لمبدأ التشاور والديمقراطية الذي طبع الحزب منذ إنشائه".والسبت الماضي، وقّع العشرات من نواب حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا على عريضة رافضة لما اعتبروه "محاولة هيمنة" ولد عبد العزيز على الحزب.
ومن المقرر أن يعقد نواب الحزب، في وقت لاحق الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تطورات الأزمة، وفق مصدر برلماني للأناضول.
ويرى عدد من قادة الحزب، أن اجتماع ولد عبد العزيز بلجنة تسيير الحزب يشكل "تشويشا" على المشهد السياسي في البلد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئيس الموريتاني السابق بشأن الاتهامات التي وجهها له معارضوه بالحزب الذي أسسه قبل 10 سنوات.
وكان ولد عبد العزيز ترأس اجتماعا للجنة تسيير "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، وذلك بعد أشهر من مغادرته السلطة.
وقال الحزب، في بيان، إن الاجتماع ناقش مشروع الحزب ومستقبله.
وتأسس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" على يد ولد عبد العزيز عام 2009.