اعتبر تقرير أمريكي أن الإقبال الشديد من قبل المستثمرين على أسهم أرامكو السعودية منذ بداية عملية الطرح يعكس قوة الشركة، لكنه رأى أنها تواجه تحديات كثيرة في الفترة المقبلة أهمها تقلبات أسعار النفط والعوامل المناخية والتوترات الإقليمية.

وأشار التقرير، الذي نشره معهد دول الخليج العربي أمس الجمعة، إلى أن لا أحد يمكنه الشك بقوة المركز المالي لشركة أرامكو بعد أن حققت أرباحًا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، في حين تنتج ما يزيد عن 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، تشكل حوالي 10% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتعتبر تكلفة الإنتاج في المملكة العربية السعودية الأدنى في العالم، إذ تبلغ نحو 2.8 دولار للبرميل فقط.

وأوضح التقرير أن أرامكو تمتلك نحو 297.7 مليار برميل من النفط تكفيها لحوالي 50 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي، وأن الشركة تمتلك أيضًا خبرات عميقة في قطاع الطاقة وهي تشق طريقها بسرعة وقوة في صناعة التكرير والبتروكيماويات في العالم.

أخبار ذات صلة
 فلسطين تدعو روسيا إلى استكشاف النفط في الضفة وغزة‎
 النفط يهبط من أعلى مستوى في شهرين بفعل شكوك حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني‎
وقال ”التقارير التي تحدثت عن أن أرامكو استطاعت تأمين ما يقارب 19.5 مليار دولار في أول 5 أيام من عملية طرح أسهمها من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات تعكس بالفعل قوة هذه الشركة في الوقت الحاضر“.

ورأى التقرير أنه بالرغم من قوة الشركة، إلا أنها تواجه تحديات ومخاطر أهمها التوترات الأمنية في منطقة الخليج وتقلبات أسعار النفط بشكل مستمر واحتمالات تراجع الطلب على النفط بسبب العوامل المناخية وتطوير تقنيات طاقة أخرى.

لكن التقرير أعرب عن اعتقاده بأن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بهدف تخفيف الاعتماد على النفط وتوسيع مصادر الإيرادات يمكن أن تخفف من تأثيرات تلك التحديات رغم أن الرؤية نفسها تتضمن تحديات.

 
وقال ”من المتوقع أن تساعد الإيرادات التي ستجنيها السعودية من بيع بعض أسهم أرامكو في تنشيط برنامج التخصيص والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي يتوقع فيه المسؤولون أن تدر عمليات التخصيص أكثر من 40  مليار ريال (10.7 مليار دولار) وتتيح لها توفير نحو 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) بحلول عام 2020“.

ونوه التقرير بخطة السعودية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع غير نفطية في إطار برنامج التنويع ورؤية 2030، لافتًا إلى أن خطط تحويل الاقتصاد السعودي التي يستهدفها ولي العهد بحاجة إلى استثمارات ضخمة.

ولفت إلى دراسة لمعهد ماكنزي الأمريكي أظهرت أن السعودية التي تملك واحدًا من أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحاجة إلى ما يقارب 4 ترليونات دولار على شكل استثمارات خاصة وعامة لدعم تلك البرامج الطموحة.