أكدت مصادر سياسية مطلعة إنهاء التحالف العربي بقيادة السعودية حالة الخلاف حول عودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن قيادة التحالف رفضت أي محاولات للتلاعب بتراتبية تنفيذ استحقاقات الاتفاق الذي ينص على عودة رئيس الحكومة إلى عدن لصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين ومعالجة أوضاع الخدمات في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من التوقيع على الاتفاق.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه حزب الإصلاح الإخواني إلى توسيع دائرة الخلاف بشأن آليات تنفيذ اتفاق الرياض بهدف منع تنفيذه.

وأشارت مصادر “العرب” إلى أن معين عبدالملك سيعود إلى عدن، الأحد أو الاثنين، على أبعد تقدير برفقة فريق صغير من طاقم حكومته من بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه.

وكانت عودة رئيس الحكومة تأجلت إثر خلاف طرأ نتيجة تصاعد مطالب رئاسية بالتوافق على تشكيل حكومة جديدة قبيل العودة إلى عدن وهو الأمر الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي باعتباره محاولة للعبث بالبرنامج الزمني لاتفاق الرياض.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن تشهد الفترة القادمة تصاعد حدة الخلافات حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض في ظل المؤشرات على التباين الكبير في تفسير الطرفين الموقعين عليه، غير أن المصادر أكدت اعتزام التحالف العربي السير قدما في تنفيذ بنود الاتفاق دون إبطاء أو تسويف وعدم فتح الباب أمام محاولات العرقلة أو العبث بتراتبية البرنامج الزمني.

وفي هذا السياق، وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الماضي، وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي للانضمام إلى أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض التي تضم التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن اللجنة التي يرأسها ناصر الخبجي وتضم في عضويتها علي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف وأنيس الشرفي ناقشت مع الجانب السعودي في اللجنة المشتركة آلية تنفيذ المرحلة الأولى من بنود اتفاق الرياض والترتيبات الخاصة بعودة الفريق الحكومي وتطبيع الأوضاع الأمنية في مدينة عدن على وجه الخصوص.

وحذرت مصادر سياسية من استمرار حالة التحريض الإعلامي التي لا يزال يتصدرها عدد من المحسوبين على الشرعية، في إشارة إلى التحركات التي يقوم بها وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني في المحافظات الجنوبية والتي كانت آخرها زيارة محافظة المهرة والإدلاء بتصريحات غير مسبوقة معادية للتحالف العربي ومناهضة لاتفاق الرياض ومتوعدة بالمزيد من التصعيد السياسي والإعلامي.

وقال وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة أمام قيادات قبلية في محافظة المهرة، الخميس، إن ما وصفه بالانقلاب الذي حدث بعدن ضد الحكومة الشرعية خرج من حضن التحالف، ووصف الميسري اتفاق الرياض بأنه “جاء لإنقاذ ما تبقى من هذا المشروع الانقلابي”.

وهاجم وزير الداخلية في الحكومة اليمنية التواجد العسكري لقوات التحالف في المهرة التي تعمل على الحدّ من تهريب الأسلحة للحوثيين، مطالبا بإحلالها بقوات يمنية.

وتحدث الميسري في كلمته التي تبنت الخطاب المعادي للتحالف الذي تقوده “خلية مسقط” عما وصفه بـ”السلوكيات والمؤشرات السلبية للسعودية في محافظة المهرة”.

كما كشف عن انزعاج السعودية من زيارته إلى المهرة على الحدود مع سلطنة عمان والتي تشهد حراكا مموّلا مناهضا للتحالف العربي، مضيفا “يجب أن يعرف الجار أن له حدودا وهذا غير مقبول نريد الاحترام والتقدير في إطار المصالح المشتركة، هل يعقل أن يأتي جارك ويقول ماذا تفعل في دارك؟”.

واعتبر مراقبون أن توفير الغطاء الرسمي لمثل هذه التحركات المشبوهة، التي تسعى لإفشال اتفاق الرياض واستعداء التحالف العربي وخدمة أجندة قطر ومسقط في اليمن، مؤشر على النفوذ الكبير الذي يحظى به التيار المناهض للاتفاق في الحكومة اليمنية ومؤسساتها.

ولفتت مصادر خاصة لـ”العرب” إلى الدعم اللوجستي والعسكري والإعلامي والحماية الأمنية التي رافقت تحركات الوزيرين الميسري والجبواني وانطلقت من محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الإصلاح.

وعلى صعيد متصل، حذر خبراء في الشأن اليمني من محاولات الأطراف الرافضة لاتفاق الرياض التصعيد خلال الفترة القادمة بأشكال مختلفة.

وأشاروا إلى أن محاولتي الاستهداف الصاروخيتين اللتين أصابتا مقر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بمأرب قد تكون وفقا للمعطيات الأولية محاولة لتصفية القيادات العسكرية البارزة التي لا تنضوي تحت مظلة جماعة الإخوان في اليمن.

واستهدفت العمليتان اللواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، ومساعده العميد ركن محسن الداعري وهما أبرز المرشحين من قبل التحالف العربي لتولي مهام رئيسية في قيادة الجيش الوطني خلال الفترة القادمة في سياق استحقاقات اتفاق الرياض.