قال حمود الحربي؛ المتحدث الرسمي في هيئة الزكاة والدخل، "إن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي إنما ستكتفي الهيئة فقط بتطبيق ضريبة الدخل عليه".

وأوضح الحربي على هامش اليوم الثاني من مؤتمر الزكاة والضريبة في الرياض، أمس، أنه سيتم تطبيق اللائحة على السعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية مع مطلع يناير المقبل لعام 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى أن مؤتمر الزكاة والضريبة يستهدف جميع القطاعات التجارية ومديري الضرائب والرؤساء التنفيذيين والجهات المعنية، منوها بأن الهيئة تهدف إلى تطوير الأنظمة وتكريس دورها المنوط بها من ناحية إدارة تطبيق الزكاة والضريبة في السعودية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر مناقشة متعمقة للعلاقة بين الزكاة وضريبة دخل الشركات، وتأثير المعايير المحاسبية في الزكاة.

وتحول النقاش بعد ذلك إلى التركيز على ضريبة القيمة المضافة، ودراسة مجالات تطوير بعض الدول أنظمة ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات في ظل الانتشار المتسارع لنشاط التجارة الإلكترونية، ومبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع معايير جديدة في هذا المجال.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه إدارات الضرائب في الدول النامية في إطار سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددها المجتمع الدولي والدور الذي تلعبه الضرائب في مساعدة الدول النامية على استقطاب الإيرادات.

وغطى الجزء الأخير من اليوم الثاني، كيفية إسهام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تقنية سلسلة الكتل الموزعة Blockchain، وتحليل البيانات وغيرها من التقنيات، في إحداث نقلة جوهرية في عمليات إدارة الضرائب في الدول المتقدمة والنامية، حيث يفتح هذا التغيير آفاقا لتطوير آليات وسبل التعاون والتفاعل بين الإدارات الضريبية مع المكلفين والمستشارين، كما يتيح هذا التحول الفرص لخفض التكاليف والمصروفات الإدارية وردم الهوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة.

وتلا النقاش العام حول هذه القضايا جلسة تجمع ممثلي أربع إدارات ضريبية يتناولون فيها أبرز سياسات وآليات التطوير التي نجحت في تحقيق نقلة نوعية في إداراتهم.

من جانبه، أوضح أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة حرصت في تحولها بتطبيق المعايير الدولية على أن تراعي البيئة الداخلية في المملكة بعدد من المجموعات.

وأوضح، أن أول المجموعات المجموعة التشريعية المرتبطة بالدين الإسلامي، والمجموعة الثانية بحثت ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة في المملكة، والمجموعة الثالثة أن من يطبق المعايير المحاسبية لا بد أن يكون من ذوي الخبرة ولديه الإمكانات والاستطاعة الفنية.

وبين المغامس أن المملكة أضافت إلى المعايير الدولية معيارا خاصا بها هو معيار الزكاة، وهو ما يبين حرص المملكة على أن يكون لها معيار محاسبي خاص للزكاة، قد تطبقه باقي الدول الإسلامية.