أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل، الثلاثاء، عن استعداد الولايات المتحدة لدعم إنجاح "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتنفيذ بنوده.

جاء ذلك في لقاء جمعه في العاصمة السعودية برئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك.

والثلاثاء الماضي، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وحسب وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية، هنأ السفير الأمريكي الحكومة اليمنية بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه "يمهد الطريق لتمكين الحكومة من أداء دورها، وتلبية تطلعات المواطنين اليمنيين بالمناطق المحررة".

وأضاف أن "الاتفاق خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار".

وعبر عن استعداد الولايات المتحدة "تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده".

من جانبه، أكد عبد الملك أن "اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة".

واستعرض المسؤول اليمني الأولويات الماثلة على ضوء اتفاق الرياض، والإسناد الدولي المطلوب لدعم تنفيذه، بما يحقق تطلعات اليمنيين في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المنشود.

ولفت إلى ما تبديه الحكومة من حرص على إحلال السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن)، مقابل استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في التصعيد العسكري بإيعاز من داعميها في طهران.

وشدد عبد الملك على أن استمرار النظام الإيراني في دعم الحوثيين، وإطالة أمد الحرب في اليمن، وتعميق المأساة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها، يتطلب موقفا دوليا حازما لوقف تدخلها، والكف عن دعم المليشيات الانقلابية، حسب المصدر.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، لكن حتى اليوم وبعد ثمانية أيام من الاتفاق ما زالت الحكومة اليمنية في الرياض ولم تعود إلى عدن بحسب الاتفاق.