أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الخميس، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".

ويأتي القرار بعد ساعات من إصدار محكمتين عراقيتين، مذكرتي توقيف بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي وعضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق صادق مدلول السلطان بتهم تتعلق بـ"الفساد".

وفي بيان، قالت الهيئة، وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن "أمرا (قضائيا) صدر اليوم، يقضي باستقدام رئيس مجلس ديالى ونائبيه الأول والثاني، وأعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 26، وفق أحكام المادة 340".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلًا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".