- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
كشفت مصادر سياسية يمنية واسعة الاطلاع، الاثنين، عن شروط طرحها المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال المفاوضات مع الحكومة اليمنية، تسببت في تعثر التوقيع على اتفاق في إطار مشاورات بين الجانبين بجدة السعودية.
وأكدت المصادر القريبة من المشاورات للأناضول، أن "من أسباب تعثر المفاوضات، اشتراط الانتقالي أن يتولى الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بجانب حصوله على المناصب الوزارية، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية قطعياً".
وأشارت إلى أن وفد الانتقالي يبدي تحفظاً على المرجعيات الثلاث للحل السياسي الذي تتمسك به الشرعية (الحكومة اليمنية) والتحالف العربي، خصوصا ما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي المخرجات التي تتضمن حلولاً للقضية الجنوبية".
وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
ووفق المصادر نفسها، أحبط الانتقالي تقدم المفاوضات بسبب تقديمه مقترحات وتعديلات على مسودة قدمتها المملكة السعودية الراعية للمفاوضات، بعد تسريبات الأسبوع الماضي عن التوصل إلى مشروع اتفاق يركز على عودة الحكومة إلى مدينة عدن (جنوب)، والشروع في مشاورات لتشكيل حكومة شراكة من 20 حقيبة وزارية.
وأوضحت أن المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض، عوضاً عن مدينة جدة، مؤكداً بأنها ستستمر بالمدينة الأخيرة.
ويتضمن مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حسب المصادر ذاتها، إدماج كافة القوى الأمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وعودة البرلمان للانعقاد في مدينة عدن.
وبحسب مسودة الاتفاق، فمن المزمع تمكين الرياض من دور أوسع في عدن، مقابل انسحاب الإمارات التي تتهمها الحكومة اليمنية بـ"دعم" الانقلاب المسلح بالمدينة نهاية أغسطس الماضي وقصف طيرانها لقوات الجيش اليمني.
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، لدى لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن، إن حوار جدة يرتكز على الثوابت الوطنية في "الحفاظ على وحدة وأمن اليمن وعودة جميع مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".
والخميس الماضي، نفت الحكومة اليمنية على لسان متحدثها راجح بادي، تقارير صحفية تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق، مع المجلس الانتقالي، نتيجة لمشاورات جدة بين الجانبين.
ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها للحكومة اليمنية والانتقالي للانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير" إثر سيطرة قوات الانتقالي على مدينة عدن، ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومة.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر