اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تأتي نتيجة "تراكم أزمات"، وحذّر من أن "القادم أعظم إذا لم يتم الاستدراك".

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل المظاهرات، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، احتشد آلاف المحتجين في الشوارع والمناطق الرئيسية بمختلف المدن، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت.

وقال باسيل الذي يتزعم "التيارالوطني الحر"، في كلمة مباشرة توجه فيها إلى اللبنانيين من قصر بعبدا، إن "ما يحصل قد يكون فرصة (للإصلاح)، كما يمكن أن يتحول إلى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة".

وأضاف: "والخياران واضحان ومتناقضان (الفرصة للإصلاح والكارثة)، فإما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء".

ولفت باسيل إلى أنه يتفهم "مشاركة أهل التيار (الوطني الحر) أيضا في التظاهرات، لكن أنبههم من الانجرار وراء أي خيار وقرار خاطئ".

واستدرك بالقول: "وما يحصل يجب أن يقوّي موقف الرئيس وموقفنا وموقف كل الاصلاحيين".

وأعرب الوزير عن "تفهّمه" لموقف المحتجين، إلّا أنه قال مبينًا: "ولكن لا أستطيع أن أعبّر مثلهم".

وقال إن "المظاهرات ليست موجهة ضدنا (التيار الوطني)، وهناك سلة إصلاحات نادى بها الرئيس عون في بعبدا، ويجب تنفيذها ووضعنا ورقة اقتصادية بموضوع الكهرباء والفساد".

وأشار أن "البعض يركب موجة شعبية صادقة ويحاول حرفها عن مسارها المحق لتحقيق غاياته السياسية التي باتت علنية بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس (البرلمان) المنتخب"، دون توجيه اتهام واضح لطرف بعينه.

وشدد وزير الخارجية على "ضرورة وقف الهدر والفساد واستغلال ثروات الدولة، كما يجب حل مشكلة النازحين الذين هم من أهم أسباب بطالة اللبنانيين".

فيما طالب بـ"إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين".

وقال: "إذا لم تستطع الحكومة إقرار الموازنة قبل الـ31 من الشهر الجاري عليها الاستقالة".

ولفت إلى أن "البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وأسوأ من الوضع الحالي بخاصة عدم وجود حكومة، والخيار الآخر الفوضى في الشارع وصولا للفتنة وتذكروا الطابور الخامس بين الناس"، دون توضيح.

وأضاف باسيل: "علينا أن نجتمع ونعمل ولو كانت الناس في الشارع وأن ننهي إقرار الموازنة والإصلاحات".

وتابع: "الأمر كارثي أن نتحول من الفوضى إلى الجوع، وقد نخسر المشهد الموحد في الشارع تحت الحاجة والشعار والمطلب إلى أين نأخذ البلد عندها؟".

وأكد أنه "مستعدّ للطلب من وزرائنا ونوّابنا رفع السرّية المصرفية والخضوع لمحكمة خاصة للكشف عن مصير الأموال المنهوبة".