توصل فريقا المفاوضين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، قبل موعد انعقاد اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل.

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في تغريدة: "توصلنا إلى اتفاق عظيم نستعيد به السيطرة".

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، التوصل إلى اتفاق في تغريدة قال فيها "إذا كانت ثمة إرادة فسيكون هناك اتفاق، ونحن لدينا اتفاق عادل ومتوازن".

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في خطاب توصية بالاتفاق: "حان وقت عملية الانسحاب، والتحرك قدما، بالسرعة الممكنة، من أجل التفاوض على شراكة الاتحاد الأوروبي مستقبلا مع بريطانيا".

وكان مفاوضو الجانبين ينقحون في الفترة الأخيرة النص القانوني للاتفاق، ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمانين البريطاني والأوروبي عليه.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء في 10 دانينغ ستريت للمحررة السياسية في بي بي سي، لاورا كوينسبيرغ، إن جونسون سوف يطلب من قادة الاتحاد رفض أي طلبات تمديد للموعد النهائي لبريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد وافق أعضاء البرلمان في سبتمبر/أيلول على قانون يقضي بطلب رئيس الوزراء تمديد المهلة في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إذا رفض البرلمان الاتفاق، أو رفض خروج البلاد من الاتحاد بدون اتفاق بحلول هذا الموعد.

وشكك حزب الديمقراطيين الوحدويين، الذي يؤيد حزب المحافظين في البرلمان، في احتمال الموافقة على الاتفاق، قائلا إنه لا يستطيع تأييده.

أما الحزب الأيرلندي الشمالي، فأصدر بيانا في وقت سابق، قال فيه إنه لا يستطيع دعم الاتفاق، "بوضعه الحالي"، وأضاف عقب إعلان جونسون، أن ما ورد في بيانه لا يزال قائما.

وحث يونكر وجونسون برلمانيهما على تأييد الاتفاق.

وكانت مقترحات جونسون بشأن اتفاق جديد متوقفة على تنحية مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، عضوة الاتحاد الأوروبي، المثيرة للجدل. وكان المخرج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي هو حل القضايا المتعلقة بشأن الحدود عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وسعى جونسون بتنحية تلك المسألة إلى كسب تأييد المناصرين لبريكست في حزب المحافظين، الذي يتزعمه، وكسب دعم أعضاء حزب الديمقراطيين الوحدويين، الذين قد تكون أصواتهم عاملا حاسما في حصوله على موافقة البرلمان على الاتفاق.

ولكن الخطة الجديدة في الاتفاق المقترح قد تؤدي إلى معاملة أيرلندا الشمالية معاملة مختلفة عن بقية أجزاء المملكة المتحدة، وهذا أمر يثير قلق الديمقراطيين الوحدويين، وآخرين أيضا.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن الاتفاق الجديد يعتمد على أربعة عناصر أساسية:

ستظل أيرلندا الشمالية تعمل بمجموعة محدودة من قواعد الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يرتبط منها بالبضائع
ستبقى أيرلندا الشمالية في إطار الحدود الجمركية لبريطانيا، ولكنها سوف "تظل نقطة دخول" إلى السوق الواحدة للاتحاد الأوروبي
هناك اتفاق على الحفاظ على تكامل السوق الواحدة، مع تلبية رغبات بريطانيا المشروعة بشأن ضريبة المبيعات
سيظل ممثلو أيرلندا الشمالية يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار بشأن مواصلة تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، أو عدم تطبيقها، كل أربع سنوات
وقال بارنييه في مؤتمر صحفي في بروكسل إن النقطة النهائية، التي تسمح بإجراء تصويت بشأن ذلك في المجلس المحلي في أيرلندا الشمالية، "كانت حجر الزاوية في نهجنا الجديد الذي اتفق عليه".

ويعتمد اتخاذ أي قرار على الحصول على أغلبية الأصوات بعامة، وليس أغلبية كل من الوحدويين والقوميين، ويعمل بذلك في تأييد القواعد قيد النقاش حتى يسمح بتمريرها.

وكان حزب الديمقراطيين الوحدويين قد وقع اتفاقا مع حزب المحافظين بعد انتخابات 2017، يقضي بتأييده ودعمه، وهذا ما وفر للحكومة، في الماضي، أغلبية في البرلمان.

غير أن خروج أكثر من 20 عضوا من حزب المحافظين من دائرة سيطرة الحزب الخضوع لتوجيهاته في الأسابيع الأخيرة، بعد تصويتهم ضد الحزب، أدت إلى احتمال مواجهة جونسون لمعركة شرسة قبل أن يستطيع تمرير الاتفاق الجديد في البرلمان.