أعلنت إيطاليا وبريطانيا اليوم الثلاثاء إيقاف تصدير الأسلحة إلى تركيا عقب إطلاق أنقرة عملية عسكرية في شمالي سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمام البرلمان إن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا، مضيفاً "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكرياً".

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن المملكة ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها من استخدامها في سوريا.

وأضاف أن الحكومة البريطانية "تأخذ مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة".

وتابع راب "لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة".

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، الحليف في حلف شمال الأطلسي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على تركيا للضغط على أنقرة لوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وشملت العقوبات وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال البيان إن "أفعال الحكومة التركية تهدد المدنيين الأبرياء وتزعزع الاستقرار في المنطقة كما أنها تقوض الجهود الرامية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".