أقرت الرئاسات العراقية (الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء)، الإثنين، تشكيل لجنة خبراء لتشخيص المشاكل في البلاد تمهيدا لوضع الخطوات اللازمة للإصلاح.

جاء ذلك في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد وضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وفق بيان للرئاسة العراقية، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن الرئاسات العراقية أقرت "تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين من المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة لوضع برنامجا وطنيا استراتيجيا لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة".

وأشار إلى أن عمل اللجنة ومخرجاتها سيلتزم بمواعيد محددة، على أن يتم احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.

كما قررت الرئاسات، وفق البيان، "التحقيق الدقيق والأمين والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات".

وتضمنت قرارات الرئاسات أيضاً "دعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية".

ودعت الرئاسات الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وإنجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد.

وأحالت رئاسات العراق جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع.

وشهد العراق على مدى أسبوع، بدءاً من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل وطالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلاً و6 آلاف جريح.

وتعهدت الحكومة، على خلفية الاحتجاجات، بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.