أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، أن الدنمارك ”الصغيرة“ تتعرض لـ“ضغوط“ لمنع عبور خط أنابيب ”نورد ستريم 2″، ولكن الخط سيبنى متجاوزًا المياه الدنماركية إذا لزم الأمر.

وقال بوتين:“الدنمارك بلد صغير ويتعرض لضغوط كبيرة، ويعتمد عليه الأمر إذا أمكنه أن يبرهن استقلاله ويمارس سيادته أم لا، وإلا فهناك طرق أخرى“.

وأضاف الرئيس الروسي خلال منتدى للطاقة في موسكو، متحدثًا عن خط أنابيب الغاز الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق:“سيكلفنا هذا أكثر وسيؤخرنا قليلًا، لكن سيتم تنفيذ المشروع على أي حال“.

 يرى الأوروبيون الرافضون للمشروع وكذلك الولايات المتحدة، أن استكمال بناء خط الأنابيب هذا سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وسيؤدي إلى تعزيز نفوذ موسكو، مع إضعاف أوكرانيا حليفة الغرب التي يمر عبر أراضيها جزء كبير من الغاز الروسي.

أما مؤيدو المشروع وعلى رأسهم ألمانيا، فيرون أنه يتعلق بقرار اقتصادي للحفاظ على وصول شحنات الغاز إلى أوروبا بتكلفة مقبولة.

وقال الرئيس الروسي:“الولايات المتحدة -للأسف- تعارض دائمًا تعاوننا في مجال الطاقة مع أوروبا“، مصرًا على الطبيعة ”الاقتصادية“ وغير السياسية للمشروع.

وقال فيكتور زوبكوف، رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية، إنه تم بناء 83% من خط نورد ستريم ومد أكثر من 2000 كيلومتر من الأنابيب، وإن خط أنابيب الغاز ”بات عمليًا على عتبة المياه الإقليمية الدنماركية“.

وأضاف زوبكوف:“يحتاج استكماله من 4 إلى 5 أسابيع في حال الحصول على ضوء أخضر من الدنمارك“.

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إنه لا يزال ينتظر الحصول على موافقة الدنمارك، وأضاف:“لا نرى أي سبب لعدم إصدار التصريح“، بينما تخطط الشركة لبدء الضخ عبر نورد ستريم 2 بحلول نهاية السنة.

ومولت شركة غازبروم نصف كلفة المشروع البالغة 9,5 مليار يورو وجاء الباقي من شركائها الأوروبيين: الألمانيتان وينترشال ويونيبر، والانكليزية الهولندية شل، والفرنسية إنجي والنمساوية أو ام في، بعشرة في المئة لكل منها.

 
بالإضافة إلى التصريح الدنماركي، قد تفرض واشنطن عقوبات على علاقة بالخط عدا عن الأنظمة الأوروبية الجديدة المتعلقة بنقل الغاز والتي تطالب بشكل خاص بـ“الفصل“ بين أنشطة الإنتاج والتوزيع.

وتنتهي اتفاقية نقل الغاز الروسي مع أوكرانيا نهاية السنة، وهذا يثير مخاوف بشأن إمداد أوروبا بالغاز هذا الشتاء.

وقال فلاديمير بوتين:“نحن مستعدون للعمل في إطار التشريع الأوروبي والتوقيع على اتفاقية عبور مع أوكرانيا“ وفقًا لذلك، بينما قررت كييف مؤخرًا الالتزام باللوائح الجديدة.