بعدما أطلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوس إجراءات تحقيق تهدف في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، يتبادر سؤال بشأن إمكانية حدوث ذلك فعلا بالنظر إلى موازين القوى في واشنطن.

وتنطلق زعيمة الحزب الديمقراطي من تسريب مكالمة للرئيس ترامب وهو يطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأميركي السابق الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة جو بايدن.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.

ويضم مجلس النواب 235 نائباً ديمقراطياً و199 نائباً من الحزب الجمهوري وعضواً واحداً مستقلاً. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين.

وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.

ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.

عقبة الشيوخ

لكن العقبة الوحيدة أمام المضي قدما في عزل الرئيس هي في توزيع المقاعد داخل مجلس الشيوخ، حيث يحتل الجمهوريون 53 مقعداً من مقاعد هو الديمقراطيون 45 مقعداً بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين.

وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67عضوا، ولذا فإن عزل ترامب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريا، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.